توصل "بنك أوف أميركا" والسلطات الأميركية إلى اتفاق على أن يدفع المصرف غرامة قياسية تتراوح بين 16 و17 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي يعود إلى الأزمة المالية، كما أفاد مصدر مطلع على الملف. وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه أن هذا الاتفاق سيعلن عنه رسميا بحلول الأسبوع المقبل، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها في وقت سابق الأربعاء الصحافة الأميركية. وستكون هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يدفعها مصرف في تاريخ الولايات المتحدة. وأكبر غرامة بحق مصرف في الولايات المتحدة سجلت حتى الآن هي تلك التي وافق بنك "جي بي مورغان تشايس" على دفعها في نوفمبر الفائت وقدرها 13 مليار دولار، وذلك مقابل كف الملاحقات القضائية بحقه في دعوى جنائية مرتبطة أيضا بقروض الرهن العقاري المشكوك بتحصيلها والتي كانت السبب في اندلاع الأزمة المالية في 2008. وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه "بنك أوف أميركا" والسلطات الأميركية فان المصرف سيدفع نقدا مبلغ تسعة مليارات دولار لوزارة العدل وولايات ووكالات حكومية، كما أوضح المصدر. أما الجزء المتبقي من الغرامة فهو على شكل إجراءات لتعويض مالكين تضرروا من ممارسات البنك في السوق العقاري وعملاء للمصرف تعثروا في الدفع. وأوضح المصدر أن الطرفين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، مؤكدا أن احتمالات تعثر إبرامه شبه معدومة.