مراسلون بلا حدود تنتقد الحكومة التونسية بشأن تعاطيها مع ملف الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري وتدعوها إلى تسخير كل السبل المتاحة لتوضيح ظروف اختفاءهما.العرب  [نُشر في 2017/09/11، العدد: 10748، ص(18)]مصير الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري لا يزال مجهولا تونس – أعادت منظمات محلية ودولية التذكير بقضية اختفاء الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا منذ 8 سبتمبر 2014، ووجهت منظمة “مراسلون بلا حدود“ انتقادات لاذعة للحكومة التونسية بسبب طريقة تعاطيها مع الملف. ودعت المنظمة في بيان "شديد اللهجة"، السلطات التونسية إلى “تسخير كل السبل المتاحة لتوضيح ظروف اختفاء الشورابي والقطاري، اللذين مرّت على اختفائهما 3 سنوات دون أن يظهر أيّ أثر على الوعود التي أطلقتها الحكومة”. وشكّلت “مراسلون بلا حدود” و8 منظمات تونسية ودولية خلال العام الماضي، لجنة مشتركة للدفاع عن الشورابي والقطاري، وتعمّدت في بيانها الجديد “تذكير تونس بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حرية الصحافة وحماية الصحافيين”. وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد طالبت الجمعة الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء يوسف الشاهد باتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن مصير الصحافيين. وعقدت النقابة اجتماعا بمناسبة اليوم الوطني لحماية الصحافيين، لكنّه ركز على بحث ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري، بحضور ممثلين عن لجنة الدفاع المكلفة بمتابعة ملف الصحافيين المختطفين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعائلتيهما. وتعود قصة اختفاء الصحافي التونسي بقناة “فيرست تي في” التونسية سفيان الشورابي والمصور المرافق له نذير القطاري في ليبيا إلى بداية شهر سبتمبر 2014 حين ذهبا إلى العاصمة الليبية طرابلس في مهمة صحافية لتغطية الأحداث الجارية هناك. وفي الثالث من سبتمبر 2014 قامت مجموعة مسلحة باحتجاز الشورابي ورفيقه المصور في منطقة مرسى البريقة شمال ليبيا، وتواصل الاحتجاز في البداية لمدة خمسة أيام وبررت العملية بعدم حصول الشورابي والقطاري على إذن بالعمل داخل التراب الليبي، وفور إطلاق سراحهما في السابع من سبتمبر، طلب الشورابي مهلة بـ24 ساعة لمواصلة عمله داخل التراب الليبي لكن بعد ذلك انقطع الاتصال بالصحافيين التونسيين مجددا ظهر الثامن من نفس الشهر بعد انقضاء مهلة الأربع والعشرين ساعة المتفق عليها. ومنذ تاريخ 8 سبتمبر 2014 ظل مصير الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري مجهولا رغم المساعي الحكومية ومحاولات نشطاء حقوقيين تولوا متابعة ملف اختطاف الصحافيين والمفاوضات مع الطرف الليبي.