وزير الخارجية التونسية السابق، الطيب البكوش، سبق أن نفى صحة المعلومات التي اعترف بها أحد المشتبه بهم في قتل الصحافيين. العرب [نُشرفي2017/01/09، العدد: 10507، ص(18)] عائلتا الصحافيين تتجرعان الألم مع كل تصريح جديد تونس - طالب مركز تونس لحرية الصحافة بفتح تحقيق جدّي للكشف عن الحقيقة بعد تداول بعض وسائل الإعلام تسريبات جديدة تتحدث عن اعترافات إرهابيين اعتقلتهم السلطات الليبية بضلوعهم في “إعدام الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري”، المفقودين في ليبيا منذ سبتمبر 2014. ودعا المركز الجهات الرسمية المعنية في تونس إلى التحقيق الفوري في جدية التصريحات المذكورة حتى لا يكون ملف الصحافيين التونسيين “خاضعا للتصفيات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية”. وذكّر المركز بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترويج أخبار وتصريحات من هذا القبيل ومن طرف جهات رسمية ليبية ومنها وزارة العدل الليبية التابعة لحكومة طبرق والتي تحدثت في أبريل 2015 عن “اعتقال إرهابيين اعترفا بتصفية المجموعات الإرهابية لسفيان ونذير”. من جهته نفى وزير الخارجية التونسية السابق، الطيب البكوش، صحة المعلومات التي اعترف بها أحد المشتبه بهم في قتل الصحافيين. وقال البكوش في تصريحات إعلامية، السبت، إنه لا صحة لما ورد في اعترافات أحد المسلحين المقبوض عليهم والتي مفادها أن الصحافيين التونسيين طلبا الاتصال بالسّلطات التونسية لإيصال مطلب أمير “داعش” في درنة والمتمثّل في الإفراج عن إرهابي تونسي إلا أن الوزارة لم تستجب. وأضاف أنه على إثر إعلان وزارة العدل الليبية، قبل سنتين، القبض على مسلّحين منتميين إلى ”داعش” اعترفا بقتل الصحافيين التونسيين، أرسلت تونس قاضيا وضابطا ساميا بالحرس الوطني والقنصل العام التونسي بليبيا حيث تم تمكينهم من الحديث مع المتهمين اللذين قدّما معطيات وأوصافا. وأكد الوزير التونسي أن حقيقة مقتل الصحافيين تصبح ثابتة إما بعد الحصول على الجثتين وإما بالحصول على تسجيل صوتي أو فيديو. وكانت قناة محلية ليبية قد بثت، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر فيه إرهابي داعشي يعترف فيه بتصفية الصحافيين، بعد أن وجهت لهما تهمة الاستهزاء برسول الله وفق اعترافاته. وقالت تقارير إعلامية تونسية إن إرهابيين ألقي القبض عليهم منذ أيام قليلة، اعترفوا بجريمتهم ضد أبرياء ويرجح أنهم ذكروا أسماء لصحافيين وعسكريين. بدوره التقى المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين بعائلتي الشورابي والقطاري، على إثر ما راج من أخبار حول مصيرهما، وقد تم الاتفاق على تنظيم لقاء، هذا الأسبوع، مع الطاقم القانوني المتابع للملف للنظر أولا في مسار البحث القضائي بخصوص الملف وعلى ضوء ذلك الاتصال بالهيئات الوطنية والدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحماية الصحافيين لبحث سبل رفع قضية دولية ودعوة السلطات السياسية في البلاد إلى تحمل مسؤوليتها. :: اقرأ أيضاً الإعلام الرقمي أرغم الصحف على تقديم المحتوى المتميز التسامح داخل المجتمع الإماراتي يسقط تشدد الإخوان كبرى الصحف الإسرائيلية تسقط في فخ الفساد العالم يحب إيموجي الوجه الضاحك