قال الصانع إن «شركة شمال الزور الأولى هي خير بداية وفق ما حققته من إنجازات تجعلها مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة». أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمس، تعيينها شركة الوطني للاستثمار (إن بي كي كابيتال) مديرا لعملية طرح أسهم شركة شمال الزور الأولى على المواطنين، التي ستتم في الربع الأول من عام 2018، وتمثل نسبة 50 في المئة من إجمالي أسهم الشركة وبالسعر الاسمي للسهم الواحد. يذكر أن «شمال الزور الأولى» هي أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام الـ «PPP»، وهي المالك والمشغل لمحطة «الزور الشمالية الأولى»، أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. بدأت الشركة كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد. ويعد هذا الاكتتاب امتدادا لأحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت، الذي يوجب الدولة بتخصيص نسبة 50 في المئة من إجمالي ملكية المشاريع التي تطرحها الهيئة للمواطنين. ويشكل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت جزءاً أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتمكين المواطنين من جني المنافع المتحققة من هذه المشاريع من جهة. تمكين «الخاص» من جهة أخرى، فإن هذا الاكتتاب هو أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. ومن المقرر أن تتم عملية اكتتاب شركة شمال الزور الأولى في بورصة الكويت في الربع الأول من عام 2018. وإضافة إلى الحصة المطروحة للاكتتاب العام البالغة نسبتها 50 في المئة في شركة شمال الزور الأولى، تملك الحكومة الكويتية حالياً نسبة 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك حصة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة. أما الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة، فيمتلكها تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمن كلا من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقا)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه. وبهذه المناسبة، قال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة الكويتية بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع: «بعد تعيين شركة الوطني للاستثمار وتحالف شركات من القطاع الخاص المشارك اليوم، نبدأ رسمياً العد التنازلي لتوزيع أسهم أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الكويت ولأول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت. وإن شركة شمال الزور الأولى هي خير البداية وفق ما حققته من إنجازات تجعلها مثالا نموذجيا لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة. فالشركة أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بميزانية المشروع والجدول الزمني، ومن دون أي تأخير أو تكاليف إضافية ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، ووظفت مواطنين كويتيين منذ بداياتها، وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني. وهذا بحد ذاته يعد تحقيقاً لرؤية مشرعي قانون الشراكة وقانون رقم 39 لسنة 2010 وإنجازاً لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية». دور حيوي وأضاف الصانع: «إن مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية، مما يساهم في تحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة. وإن نجاح شركة شمال الزور الأولى الذي نراه اليوم خير دليل على نجاح قانون الشراكة، كما يؤكد رغبة الحكومة الجدية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وإن تعيين شركة الوطني للاستثمار لتوزيع أسهم الشركة على المواطنين الراغبين في الاستثمار في هذا المشروع الحيوي يمثّل خطوة أخرى حقيقية في ذلك الاتجاه». شركة الوطني للاستثمار هي الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، وإحدى الشركات الاستثمارية القيادية في الكويت والمنطقة. ومن أبرز الصفقات التي نفذتها أخيرا توسيع قاعدة المساهمين في شركة هيومن سوفت القابضة، واكتتاب وإدراج شركة ميزان القابضة، وإدراج شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، وصفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على أسهم شركة فيفا. وينضم إلى شركة الوطني للاستثمار تحالف شركات من القطاع الخاص من المستشارين المتمرسين ذوي خبرة طويلة وكفاءة مهنية عالية في ريادة السوق كل في مجاله، الذي يضم كلا من مكتب المستشار الدولي - محامون ومستشارون قانونيون - وهم المستشارون القانونيون للصفقة، و»الشركة الكويتية للمقاصة» التي توفر نظام الاكتتاب العام على الإنترنت لتسهيل عملية الاكتتاب على المواطنين، و»شركة بن سري» للعلاقات العامة، المستشار الإعلامي للصفقة. قصة نجاح ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل الحمد: «يشرفنا أن يتم اختيار شركة الوطني للاستثمار وشركائنا في تحالف الشركات من القطاع الخاص لتولي تنفيذ عملية التوزيع على المواطنين لأسهم أول شركة أُسست بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت. شركة شمال الزور الأولى هي بالفعل قصة نجاح على أرض الواقع، وإضافة فريدة من نوعها إلى أي محفظة استثمارية، وفرصة للمواطنين للاستثمار في البنية التحتية بالكويت». وأضاف الحمد: «نرى اليوم تحولا كبيرا في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة على أن يكون المستهلك لهذه الخدمات، أي المواطن، هو المستفيد الأكبر. وإننا في شركة الوطني للاستثمار نفخر بأن يكون لنا دور حيوي وفعال في هذه الخطوة التاريخية». وقال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، أندي بيفن: «يفخر اليوم كل من المساهمين المؤسسين والعاملين في الشركة وأنا شخصياً بأن يكون لنا دور ومساهمة فعالة في تنمية وتعزيز هذه المرحلة الجديدة من تطور قطاع الطاقة في الكويت. فقد بدأت شركة شمال الزور الأولى بالفعل بتحقيق الأهداف التي طمح إليها مشرعو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فمنذ التأسيس وإلى يومنا هذا، خلقت الشركة فرص عمل للمواطنين الكويتيين، ورفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه في الدولة دون أي تأخير، وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني غير النفطي، ودعمت عجلة الاقتصاد المحلي من خلال شراء العديد من المنتجات والخدمات التي تحتاج إليها من منتجين وموردين محليين. وإننا في شركة شمال الزور الأولى نطمح إلى مشاركة هذا النجاح مع مساهمينا الجدد، المواطنين الكويتيين، من خلال هذا الاكتتاب». الجدول الزمني لمشروع محطة الزور الشمالية الأولى ● 12 ديسمبر 2013: استكمال أول مناقصة لإنشاء محطة خاصة بنجاح، وحفل توقيع الاتفاقية مع وزارة الكهرباء والماء، والبدء بعملية الإنشاء. ● 10 يناير 2014: الانتهاء من صفقة التمويل لشركة «شمال الزور الأولى». ● 13 مارس 2015: البدء في الربط مع وزارة الكهرباء والماء وشركة نفط الكويت: - ربط المحطة بشبكة نقل الكهرباء (وزارة الكهرباء والماء). - ربط المحطة بوصلات الوقود الغاز (شركة نفط الكويت). - ربط المحطة بوصلات الوقود السائل (شركة نفط الكويت). ● 3 مايو 2015: توليد أول ميغاواط من الكهرباء ونقلها عبر شبكة الكهرباء التابعة للدولة. ● 28 يونيو 2015: جهاز تحسين استهلاك الطاقة: تسليم أول توربينة للغاز بطاقة 214.3 ميغاواط. ● 11 أغسطس 2015: جهاز تحسين استهلاك الطاقة: تسليم توربينتين للغاز بطاقة 440.5 ميغاواط، وذلك قبل الموعد المحدد للتسليم بيومين. ● 18 سبتمبر 2015: جهاز تحسين استهلاك الطاقة: تسليم 3 توربينات للغاز بطاقة 664.2 ميغاواط، وذلك قبل الموعد المحدد للتسليم بـ10 أيام. ● 26 نوفمبر 2016: تم الانتهاء من أعمال الإنشاء والبدء بكامل العمليات التشغيلية للمحطة حسب الجدول الزمني المحدد دون أي تأخير وضمن الميزانية الموضوعة والمرصودة. أبرز مؤشرات المشروع ● تولد المحطة صافي 1.539.2 ميغاواط من الكهرباء. ● يتم تشغيل المحطة بتوربينات بالدورة المدمجة المعتمدة على الغاز الطبيعي كوقود أساسي وزيت الغاز كوقود احتياطي. ● تتضمن المحطة ٥ توربينات من «جنرال إلكتريك» من طراز GTG 9F-3 وتولد كل واحدة 225.8 ميغاواط، وتوربينتان من «جنرال إلكتريك» من طراز STG D1، تولد كل واحدة 251 ميغاواط. ● تولد المحطة صافي 1.539.2 ميغاواط من الكهرباء، ما يعادل 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، وعلى تحلية 107 ملايين غالون يومياً من المياه المحلاة، ما يعادل 20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للمياه المحلاة في البلاد. ● يتم تشغيل المحطة بالغاز المحلي والغاز الطبيعي المسال المستورد. ● جزء أساسي من خطة الدولة لتوليد 25 غيغاواط بحلول عام 2025 وذلك لتغطية الارتفاع المرتقب في الطلب على الكهرباء. ● تتضمن محطة تحلية المياه وحدات بتكنولوجيا التقطير متعدد التأثير التي تستطيع إنتاج 107 ملايين غالون من المياه المحلاة يوميا، أي بما يعادل 20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للبلاد في مجال تحلية المياه. ● تستخدم محطة تحلية المياه 10 وحدات تكنولوجيا التقطير متعدد التأثير من شركة «سوسايتي إنترناشيونال دي ديسالمينت» بقدرة إنتاجية تبلغ 10.84 ملايين غالون من المياه المحلاة يومياً لكل وحدة.