عيّنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شركة الوطني للاستثمار (إن بي كي كابيتال) مديراً لعملية طرح أسهم شركة شمال الزور الأولى على المواطنين، والتي ستتم في الربع الأول من عام 2018، والتي تمثل 50 في المئة من إجمالي أسهم الشركة وبالسعر الاسمي للسهم الواحد. وقال مدير عام «الهيئة» مطلق الصانع، إنه بعد تعيين «الوطني للاستثمار» وتحالف شركات من القطاع الخاص المشارك، بدأ رسمياً العد التنازلي لتوزيع أسهم أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الكويت ولأول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت. وأضاف أن شركة شمال الزور الأولى هي خير البداية لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة المقبلة، وفق ما حققته من إنجازات ما يجعلها مثالاً نموذجياً، مبيناً أنها أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بميزانية المشروع والجدول الزمني ودون أي تأخير أو تكاليف إضافية ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، ووظفت مواطنين كويتيين منذ بداياتها، وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني. واعتبر أن هذا الأمر بحدّ ذاته يعدّ تحقيقاً لرؤية مشرّعي قانون الشراكة وقانون رقم (39 لسنة 2010) وإنجازاً لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية. وأضاف الصانع أن مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دورٍ حيويٍ وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية، ما يساهم في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة، مؤكداً أن نجاح «شمال الزور الأولى» خير دليل على نجاح قانون الشراكة، كما يظهر رغبة الحكومة الجدّية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار، والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وذكر أن تعيين «الوطني للاستثمار»، لتوزيع أسهم الشركة على المواطنين الراغبين في الاستثمار في هذا المشروع الحيوي، يمثّل خطوة أخرى حقيقية في ذلك الاتجاه. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل عبداللطيف الحمد، عن فخره باختيار الشركة والشركاء في تحالف الشركات من القطاع الخاص، لتولي تنفيذ عملية التوزيع على المواطنين لأسهم أول شركة تأسست بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت. وقال إن «شمال الزور الأولى» هي بالفعل قصة نجاح على أرض الواقع، وإضافة فريدة من نوعها إلى أي محفظة استثمارية، وفرصةً للمواطنين للاستثمار في البنية التحتية في الكويت. وأضاف الحمد «نرى اليوم تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتوجّهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملّك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة، وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة، على أن يكون المستهلك لهذه الخدمات أي المواطن هو المستفيد الأكبر»، مبيناً أن «الوطني للاستثمار» تفخرُ بأن يكون لها دورٌ حيويٌ وفعّالٌ في هذه الخطوة التاريخية. في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، أندي بيفن، إن المساهمين المؤسسين والعاملين في الشركة يفخرون بأن يكون لهم دورٌ ومساهمةٌ فعّالة في تنمية وتعزيز هذه المرحلة الجديدة من تطوّر قطاع الطاقة في الكويت. وأشار إلى بدء شركة شمال الزور الأولى بالفعل بتحقيق الأهداف التي طمح إليها مشرّعو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ إنها ومنذ التأسيس خلقت فرص عمل للمواطنين الكويتيين، ورفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه في الدولة دون أي تأخير، وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني غير النفطي، ودعمت عجلة الاقتصاد المحلي من خلال شراء العديد من المنتجات والخدمات التي تحتاجها من منتجين وموردين محليين. وأكد أن الشركة تطمح إلى مشاركة هذا النجاح مع مساهميها الجدد، وهم المواطنون الكويتيون، من خلال هذا الاكتتاب. وتعد «شمال الزور الأولى» أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعروف بنظام الـ«PPP»، وهي المالك والمشغّل لمحطة «الزور الشمالية الأولى»، أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. وبدأت الشركة كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10 في المئة، من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد. ويعد هذا الاكتتاب امتداداً لأحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، الذي يوجب الدولة بتخصيص 50 في المئة من إجمالي ملكية المشاريع التي تطرحها الهيئة للمواطنين. ويشكّل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، جزءاً أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى، التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتمكين المواطنين من جني المنافع المتحققة من هذه المشاريع من جهة، ومن جهة أخرى هو أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. ومن المقرّر أن تتبع عملية الاكتتاب، عملية إدراج «شمال الزور الأولى» في البورصة، خلال الربع الأول من عام 2018، بعد استكمال موافقات هيئة أسواق المال والجهات المعنية. وبالإضافة إلى الحصة المطروحة للاكتتاب العام البالغ نسبتها 50 في المئة بشركة شمال الزور الأولى، تملك الحكومة الكويتية حالياً 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة، أمّا الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة، فيمتلكها تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمّن كل من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه. أما «الوطني للاستثمار» فهي الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، وإحدى الشركات الاستثمارية القيادية في الكويت والمنطقة، وساهمت في توسيع قاعدة المساهمين في شركة هيومن سوفت القابضة، واكتتاب وإدراج شركة ميزان القابضة، وإدراج شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، وصفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على أسهم شركة فيفا. وينضم إلى الشركة تحالف شركات من القطاع الخاص من المستشارين المتمرسين، ذوي خبرة طويلة وكفاءة مهنية عالية في ريادة السوق كل في مجاله، الذي يضم كلاً من مكتب المستشار الدولي - محامون ومستشارون قانونيون، وهم المستشارون القانونيون للصفقة، و«الشركة الكويتية للمقاصة» التي توفّر نظام الاكتتاب العام على الإنترنت لتسهيل عملية الاكتتاب على المواطنين، وشركة «بن سرّي» للعلاقات العامة، المستشار الإعلامي للصفقة.