قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن إجمالي الودائع زاد في أبريل 2018 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 3.1 في المئة، وفاق حاجزاً لم يصله من قبل حين بلغ 42.8 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي حين اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية في أبريل من 35.4 مليار دينار. وحسب التقرير، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 1.3 مليار دينار، بسبب ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص 4.1 في المئة، في حين تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 2 في المئة. وعلى أساس شهري، ارتفعت الودائع بنسبة 1.4 في المئة في أبريل بأكثر من 602 مليون دينار زيادة عن 42.2 مليار دينار في مارس 2018. حصة ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية في التفاصيل، ارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في أبريل 2018 إذ مثلت حصة 84.5 في المئة مقارنة مع 83.7 في المئة في أبريل 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى 15.5 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16.3 في المئة في أبريل 2017. إجمالي ودائع القطاع الخاص زادت ودائع القطاع الخاص في أبريل على أساس سنوي بنسبة 4.1 في المئة أي أكثر من 1.4 مليار دينار وبلغت 36.2 مليار دينار مقارنة مع 34.7 مليار دينار في أبريل العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في مارس البالغ 35.4 مليار دينار. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 91.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، منخفضة بشكل طفيف عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 92.2 في المئة في أبريل 2017. يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص، وبلغت حصتها في أبريل 57.5 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.4% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بشكل طفيف حين مثلت 27.4 في المئة في أبريل 2018 مقارنة مع 26.5 في المئة في أبريل 2017، في حين استقرت حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 15.1 في المئة في أبريل من العام الحالي والماضي. النمو الشهري لودائع القطاع الخاص تخطت الودائع تحت الطلب للمرة الأولى حاجز 9 مليارات دينار في أبريل 2018 مسجلة نسبة زيادة 4.7 في المئة أي نحو 410 ملايين دينار عن حجمها الذي بلغ 8.7 مليارات في مارس 2018، في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بحدود نصف في المئة حين بلغت 19 مليار دينار في أبريل مقارنة مع 19.2 مليار دينار في مارس عام 2018. وزادت ودائع الادخار قليلاً مقتربة من مستوى لم تصله قبل ذلك يناهز 5 مليارات دينار في أبريل 2018، بذلك سجلت زيادة في حدود 1 في المئة على أساس شهري أي بمقدار 33 مليون دينار عن 4.96 مليارات دينار في مارس 2018. النمو السنوي لودائع القطاع الخاص زادت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أبريل على أساس سنوي بنسبة 6.9 في المئة، والودائع الادخارية بنسبة 3.3 في المئة، كما ارتفعت أيضاً الودائع لأجل 1.8 في المئة على أساس سنوي. وعلى ذلك، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل على أساس سنوي بنسبة 3.4 في المئة حين بلغت 33.1 مليار دينار. على الجانب الآخر زادت الودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في أبريل بنسبة 13.2 في المئة حين بلغت 3 مليارات دينار في أبريل، ويعد هذا الارتفاع الأول بعد سلسلة تراجع على أساس سنوي بدأت منذ بداية العام قبل الماضي. إجمالي ودائع القطاع الحكومي بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.6 مليارات دينار في أبريل منخفضة على أساس سنوي بنسبة 2.0 في المئة، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.7 في المئة عن حجمها في مارس الذي كان قد اقترب من 7 مليارات دينار.