قال رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد إن «موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي بات مرهوناً بقرار صادر من مجلس الوزراء، وإن فكرة الاستعانة باللجنة الموقتة غير واردة». وأكد الخالد لـ«الراي» أنه «من المفترض أن تتم الدعوة لإجراء الانتخابات قبل شهر على الأقل من انتهاء المدة القانونية للمجلس في 20 أكتوبر المقبل». وأوضح أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير البلدية محمد الجبري خاطب مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الأضحى، حيث أوضح أن «المجلس عقد أول اجتماع له في 21 أكتوبر 2013، وأن المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت تنص على أن مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، على أن تجرى الدعوة إلى الانتخابات خلال ستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة». وأشار الخالد إلى أن الوزير الجبري «طالب مجلس الوزراء نزولاً عند نص المادة السادسة من القانون سالف الذكر بالدعوة للانتخابات خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، الأمر الذي يقضي معه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار المرسوم اللازم للدعوة لانتخابات المجلس البلدي ونشره في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات بشهر على الأقل». وبيّن الخالد أن «مجلس الوزراء اطلع في جلسته أمس على كتاب الوزير الجبري في مداولة أولى، على أن يتخذ قراره النهائي في الجلسة المقبلة له في مداولة ثانية». على صعيد متصل بدأت بلدية الكويت إجراءاتها لحصر التعديات على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأكد مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» وجود مساحات كبيرة من أراضي الدولة «مستغلة بشكل غير قانوني دون وجود أي ترخيص يذكر من البلدية، وبشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها». وأشار إلى أن «مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أصدر تعليمات مباشرة لنوابه، ومديري الأفرع بحصر كل الأراضي المستغلة من قبل البعض، إضافة لجرد جميع التراخيص الممنوحة لهم، والمساحات المرخصة بقرارات سابقة»، مضيفاً أن «البلدية وضعت خطة متعددة المراحل موزعة على المحافظات، على أن تكون بداية الحملة من محافظة العاصمة». وبين المصدر أن «الحملة ستكون على مستوى عال بمشاركة كل من البلدية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للصناعة»، على أن يتحدد عملها في الكشف على التراخيص الممنوحة، ومدى الالتزام بها، إضافة لمراجعة الرسوم المحصلة، وصلاحية التراخيص. وأضاف أن «الخطة ستشمل أيضاً منح مدة معينة، وفترة سماح للمخالفين لإزالة المعدات الموجودة في تلك المواقع قبل رفعها من قبل لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالتعاون مع فرق البلدية».