ألقى السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بياناً (حق الرد) باسم دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وذلك رداً على ادعاءات وزير خارجية قطر في الكلمة التي ألقاها أمس أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.وجاء في كلمة السفير الزعابي، أن كلاً من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، تستخدم حق الرد على محاولة تزييف الحقائق التي وردت في بيان وزير خارجية قطر، الذي لا يعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي، تجاه حقيقة الأزمة السياسية مع إنكار حقيقة دعمه للإرهاب والتطرف وتمويلهما، ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليس كما ادعى وزير خارجية قطر بأنها تنحاز إلى حقوق الإنسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، وهو ما يؤكد بأن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر بأن حكومة بلاده على استعداد للحوار، ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك.كما أن محاولة التضليل القطرية لم تسلم منها الجهات الدولية؛ الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو 2017، يعرب فيه عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية.وأضاف: «إننا نوكد ضرورة توقّف قطر عن دعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية، ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر على مدى عشرين عاماً ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب، تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي، والشخصيات الممثلة لهذا الفكر، والتي أُدرج بعضها بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، والذي طالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها.وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر. ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروّع المواطنين الأبرياء، هو إرهابي وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموّله ويوفّر له الملاذ الآمن فهو مثله، مما يتناقض مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب التي يبذلها المجتمع الدولي بأسره».وتابع: «كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمها للإرهاب، كما طالبت دولنا، بدلاً من أن يطلع مجلسنا الموقر على ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد ما تسميه قطر «بالحصار»، فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول باستثناء دول المقاطعة، التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية، بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة، وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار».وقال مندوب الدولة: «في الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة، تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أية آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، وأن الحياة تجري بشكل طبيعي، وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها، بينما تغفل تلك المؤسسات تماماً القرارات التي تم اتخاذها من قبل دولنا، مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطري الشقيق». وأضاف: «ولعلنا في الختام نأسف لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري، حيث إن كلمته لا تعبر عن وجود نيات صادقة للتعاطي إيجاباً مع جهود الوساطة المقدرة التي نقدّرها، والتي يقوم به أمير دولة الكويت الشقيقة، ولا تعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربع، والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية». (وام)