دبي:ملحم الزبيديأكد مسؤولون حكوميون، أن القوانين والأنظمة المعمول بها في القطاع العقاري بدبي وصلت إلى مستويات النضج والجهوزية العالية، لتكون قادرة على ضبط وتنظيم السوق، كما تؤدي دوراً قوياً في مراقبة العاملين فيه من مطورين ووسطاء عقاريين.قال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، إن المؤسسة تقوم بمراقبة جميع المطورين العقاريين؛ لضمان التزامهم بأفضل المعايير من حيث الجودة وخطة الدفع والمدة الزمنية للتسليم؛ لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في دبي. وأضاف أن زيادة عدد المستثمرين في دبي تدل على الثقة بالسوق العقاري المحلي، ما يسهم في تعزيز الثقة المستدامة بالمدينة.من جانبه، لفت علي العلي مدير إدارة الترخيص العقاري في «مؤسسة التنظيم العقاري»، إلى أن إطلاق تطبيق «وسطاء دبي» يهدف إلى جعل المعاملات العقارية بين الوسطاء والمستثمرين أكثر شفافية ودقة. وقال العلي: «يوفر تطبيق وسطاء دبي لجميع العاملين في القطاع العقاري بدبي إمكانية الوصول إلى الوسطاء العقاريين ومعرفة أدائهم في السوق».من جانبه، أوضح الخبير العقاري مهند الوادية المدير التنفيذي في شركة «هاربور العقارية»، أن من أهم عوامل الاستثمار في أي سوق عقاري وجود جهة مشرعة تنظم وتضبط القطاع وتنشر الوعي والشفافية بين العاملين فيه، وهو النهج الذي واكبته والسياسة التي طبقتها «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي.وأضاف الوادية، أن جميع القوانين والتشريعات التي أصدرتها «أراضي دبي» وذراعها التنظيمية «مؤسسة التنظيم العقاري» تصب في هدف واحد وهو نضج وسلامة البيئة الاستثمارية العقارية في الإمارة من حيث حفظ وصون حقوق جميع الأطراف، وتشجيع الاستثمار، وجذب السيولة. كما سارعت «أراضي دبي» إلى تطبيق وتنفيذ خطة «دبي الذكية» من خلال الانتقال بالعديد من خدماتها إلى البعد الإلكتروني، التي توفر الجهد والوقت على العملاء من أي مكان في العالم؛ للبحث عن أفضل الفرص ومتابعة سير الأعمال الإنشائية في المشاريع التي تملكوا فيها، إضافة إلى التواصل مع أفضل الوسطاء العقاريين المرخصين، وغيرها من الخدمات.يعمل تطبيق «وسطاء دبي» على الأجهزة الذكية، ويقدم معلومات عن الوسطاء والمكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك. ويصنف التطبيق الوسطاء بحسب مستويات أدائهم، وكونهم من مواطني الإمارات والمقيمين فيها، وتتضمن معلومات المكاتب العقارية والوسطاء المسجلين لديها وصلاحيات التراخيص للوسطاء والمكاتب؛ حيث يرتبط النظام مع بيانات دائرة التنمية الاقتصادية الخاصة بالتراخيص. من أهم أهداف النظام، حماية المستثمر وتزويده بمعلومات الوسطاء المعتمدين والمرخصين من قبل دائرة الأراضي والأملاك ومستويات أدائهم في دبي.تمثل «الخريطة الاستثمارية» سوقاً عقارية ذكية، يسمح بإتمام عمليات عرض وبيع العقارات من البداية إلى النهاية، باستخدام متصفحات الإنترنت والأجهزة الذكية من أي بقعة في العالم.تم إطلاق مشروع الخريطة الاستثمارية (عقارات دبي عابرة للقارات)، من قبل مركز تشجيع وإدارة الاستثمار بدبي؛ بهدف خدمة المجتمع العقاري؛ حيث يعمل النظام على عرض المشاريع العقارية للمطورين، وتوفير معلومات عن العقارات والسوق العقارية لتداول العقارات من البداية إلى النهاية، عبر الأجهزة الذكية، مع توفير خدمات للمطورين العقاريين لعرض وبيع عقاراتهم من خلال بوابة إلكترونية آمنة، وتقديم البيانات الدقيقة والصحيحة، والأبرز من حيث الشفافية ودعم قرار الاستثمار العقاري، مع زيادة فرص جذب المستثمرين من مختلف بقاع الأرض؛ للمساهمة في دعم مصلحة الاقتصاد الوطني.يعد «سوق دبي العقاري الإلكتروني»، بوابة إلكترونية لعرض العقارات للبيع والتأجير في إمارة دبي، تحت مظلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي. ويتيح سوق دبي العقاري الإلكتروني، الفرصة للراغبين من الملاك والمطورين والوسطاء العقاريين لعرض عقاراتهم للبيع المباشر أو المزاد الإلكتروني؛ بهدف تسهيل عملية البيع، وتحقيق أعلى سعر ممكن من خلال استقطاب أكبر عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري في دبي من جميع أنحاء العالم. يتيح «نظام أمين التسجيل العقاري» لعدد من المكاتب المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تسجيل الإجراءات العقارية الرئيسة؛ وذلك من خلال مواقع وفروع متعددة، تعمل خارج ساعات وأيام عمل دائرة الأراضي والأملاك بدبي. ويهدف النظام إلى توفير خدمات التسجيل العقاري على نطاق أوسع في إمارة دبي، ما يسهم في زيادة سرعة وفاعلية إتمام الإجراءات للمستثمرين، ودون الحاجة لحجز موعد والانتظار في مقر الدائرة.يمثل «مركز فض المنازعات الإيجارية» منظومة قضائية مختصة ومتكاملة تختص بإدارة ومتابعة المنازعات الإيجارية وتطوير إجراءات البت بها، من خلال آلية سريعة ومبسطة، من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المعنيين كافة بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ما يقود في نهاية المطاف إلى دعم التنمية المستدامة في دبي. ويعد المركز أداة ذكية وتزود الجهات الرسمية بإحصاءات دقيقة عن نوع وطبيعة حالات النزاعات الإيجارية، وكذلك مؤشرات أداء العمل ضمن المركز. يوفر المركز خدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي، في بيئة تحكمها قوانين واضحة، تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين.