أكد خبراء أن الإمارات ملتزمة بدعم ريادة الأعمال بكل جدية، ونفذت ذلك بوسائل متعددة، خاصة من خلال حاضنات الأعمال، التي أنشأتها الدولة قبل 15 عاماً، مشيرين إلى أن الدور الذي تلعبه الدولة من شأنه أن يزيد جاذبيتها لتأسيس الأعمال. وبين هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن الدولة باتت تحتضن العديد من الشركات العالمية والناشئة، وتوفر بيئة استثمارية محصنة بالقوانين والتشريعات، الأمر الذي يحفظ لجميع الشركات حقوقها ويمنحها فرصة للنمو والارتقاء بحجم الأعمال. وقال الدكتور سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إن منح تأشيرات طويلة للشركات الناشئة يرفد القطاع الاقتصادي بمزيد من النمو والحركة، ويمنح تلك الشركات فرصة ذهبية للاستفادة من البيئة الاستثمارية والتشريعية. وأكد أن استمرار إطلاق المزيد من المشاريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بأبوظبي يعزز من فرص النمو لتلك الشركات، ويوفر فرصاً استثمارية جديدة، ويسهم في تحسن النشاط بالقطاع. وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إن الإمارات باتت نقطة جذب مهمة للشركات العالمية والعربية، وتوفر بيئة استثمارية آمنة، لافتاً إلى أن القوانين الاستثمارية والعقارية التي تتخذها الدولة تهدف لحماية المستثمرين والسوق من الآثار الجانبية المفاجئة. أكد الحمادي: «يعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات على وجه العموم، وتنتهج المؤسسات والهيئات سياسة واضحة وصريحة في دعم وتنمية القطاع، وتتبع سياسة مستمدة من استراتيجية القيادة الرشيدة التي توجه بضرورة بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، بقيادة الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع». قال محمد تركي، مدير «مجموعة الوليد الاستثمارية»: إن الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، تضع على رأس أولوياتها بناء وتطوير قدرات رواد الأعمال، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعمل الدولة على ترسيخ مبادئها. وتابع: إنه في ظل الجهود المتواصلة من قبل مختلف الجهات المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي، قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الصدد من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة وموائمة لمتطلبات تحفيز وتنمية ريادة الأعمال، فضلاً عن وجود العديد من المؤسسات المختصة والحاضنة لتلك المشاريع، ما أسهم في تعزيز اهتمام المجتمع بهذا القطاع الحيوي واستقطاب العديد من رواد الأعمال والمستثمرين. وأضاف أن توفير المنصات المناسبة لتدريب وتأهيل كوادر ورواد الأعمال يشكل أحد العوامل الرئيسة لتعزيز توجهات الدولة، بما يساعدهم على بناء قدراتهم وامتلاك أدوات التخطيط والإدارة لبدء مشروعاتهم، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات التدريبية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات.