لندن - وكالات: أشارت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، أمس إلى تصاعد حملات الانتقاد الذي تتعرض له الحكومة البريطانية، بسبب صادراتها من الأسلحة إلى دول قمعية شأن السعودية والإمارات، متهمة بارتكاب انتهاكات في اليمن، بالتزامن مع معرض ضخم للأسلحة يقام هذا الأسبوع في عاصمة المملكة. ومع اقتراب موعد افتتاح المعرض الدولي للمعدات والأنظمة الدفاعية، وهو أكبر معرض للسلاح في العالم، في مركز «إكسل» للمعارض في لندن هذا الأسبوع، تتعرض الحكومة البريطانية الحالية لانتقادات شديدة بسبب عقدها صفقات أسلحة ضخمة مع عدد من أشد الأنظمة قمعاً في العالم، وفق الصحيفة. وتدعم الحكومة البريطانية عقد هذا المعرض رسمياً رغم اعتراض عدد من حملات المناصرة على توجيه الحكومة الدعوات لوفود من دول تعرف بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، مثل السعودية والإمارات وإسرائيل. وتأتي أغلب هذه الزيادة من مبيعات السلاح للسعودية حيث وصلت قيمة العقود الموقعة إلى 3.75 مليار جنيه استرليني، في أغلبها طائرات حربية وقنابل، مقابل 160 مليون جنيه خلال فترة مماثلة سبقت تفرد المحافظين بالسلطة في البلاد. كما أن دولاً مثل الصين وأذربيجان وفنزويلا وقعت عقوداً لشراء السلاح البريطاني خلال هذه الفترة. وتتعرض مبيعات السلاح للسعودية لأشدّ الانتقادات في ضوء الحرب الحالية في اليمن. ففي تقرير لمجموعة «حملة ضد تجارة السلاح»، فإن الحكومة البريطانية وحدها زودت السعودية بما قيمته 3.6 مليار جنيه من الأسلحة منذ بدء التحالف الذي تقوده حربه في اليمن، وهي الحرب التي أودت بحياة ما يقارب 13 ألف شخص منذ مارس 2015، وتحولت إلى كارثة إنسانية كبرى. ووجهت منظمة العفو الدولية اتهامات للمملكة المتحدة بخرق المعاهدة الدولية لتنظيم تجارة السلاح الدولية، حيث إنها ملتزمة بعدم تزويد الأسلحة لأي طرف يتعدى على حقوق الإنسان. وتضم أوكسفام صوتها للمنظمات التي تطالب الحكومة بوقف صفقات السلاح الضخمة والدفع باتجاه وقف الحروب. كما شملت الانتقادات مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء سجلها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث تتهم الحكومة البريطانية ببيع الدولة الخليجية أجهزة مراقبة إلكترونية تستخدمها للتجسس على مواطنيها، وأسلحة تتهم باستخدامها لتنفيذ جرائم حرب في اليمن. وقال أندرو سميث من «حملة ضد تجارة السلاح»: «تداوم المملكة المتحدة على تزويد أشد الأنظمة قمعاً وبطشاً في العالم بالسلاح، ووجهت دعوات لعدد منهم إلى لندن لشراء الأسلحة. مبيعات الأسلحة هذه ليست محايدة أخلاقياً، بل هي دليل واضح على الدعم السياسي والعسكري للأنظمة التي تشتريها. تلعب الحكومة بلا شك دوراً محورياً، ولا تزال دائماً تضع مبيعات الأسلحة للأنظمة الدكتاتورية أمام حقوق الإنسان». بينما تصر الحكومة على أن مبيعاتها من الأسلحة تتوافق مع نظام ترخيص يخضع لشروط صارمة. فقد صرح ألان دونكان الوزير في الحكومة البريطانية للبرلمان الأسبوع الماضي بقوله: «تأخذ الحكومة مبيعاتها للأسلحة على محمل الجد وتعمل وفقاً لأحد أشد أنظمة تصدير الأسلحة صرامة في العالم. ندقق دائماً بكافة الطلبات التي تصلنا، كل حالة على حدة، وفقاً لشروط ترخيص التصدير الوطنية والأوروبية».     أمهات المختطفين: التحالف العربي يدير سجوناً سرية بعدن   عدن - وكالات: قالت أمهات المختطفين وضحايا الإخفاء القسري في محافظة عدن (جنوب اليمن) إن هناك سجوناً ومعتقلات سرية في المدينة خارج سلطة الحكومة الشرعية تديرها أجهزة الأمن والحزام الأمني التي تدعمها أبوظبي وقوات التحالف العربي وتستخدم للتعذيب. وأضافت الأمهات في بيان صادر عن وقفة احتجاجية قمن بتنفيذها أمام المحكمة العليا للجمهورية بمدينة عدن أن كثيراً من أساليب التعذيب في هذه السجون والمعتقلات أدت إلى وفاة عدد من المختطفين وضحايا الإخفاء القسري. وكانت منظمة سام للحقوق والحريات قالت إن أطراف الصراع في اليمن تحتجز مدنيين بسجون غير قانونية. وأضافت المنظمة أنها وثقت وجود أكثر من 208 سجون ومعتقلات غير قانونية تحت إدارة ميليشيات مقاتلة تتبع جماعة الحوثي وقوات صالح أو بعض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومة الشرعية أو قيادات عسكرية في الحكومة الشرعية. وقالت إن المعتقلين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.