تستأنف في اسطنبول اليوم (الاثنين) محاكمة عدد من العاملين في صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب اردوغان بتهمة «القيام بنشاطات ارهابية»، في قضية تعزز القلق على حرية الصحافة في هذا البلد. ويحاكم في المجموع 17 صحافياً ومسؤولاً ومتعاوناً يعملون أو عملوا سابقاً مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لنظام اردوغان، في جلسة تعقد في سيليفري في محكمة مجاورة للسجن حيث يعتقل الصحافيون ويخضع لاجراءات أمنية مشددة. وتفيد لائحة الاتهام أن هؤلاء متهمون بمساعدة واحدة أو «منظمات ارهابية» عدة. ويمكن ان يعاقب كل منهم بالسجن لمدة تصل الى 43 عاماً. و«جمهورييت» التي تأسست في العام 1924 من أقدم الصحف التركية وكانت سباقة الى نشر عدد من الاخبار التي أثارت استياء اردوغان. وهي تعتبر الاتهامات «مزاعم» وترى أن هذه المحاكمة ترمي الى القضاء على إحدى آخر وسائل الاعلام المستقلة في البلاد. وكانت محكمة اسطنبول قررت في ختام أول أسبوع من المحاكمة في نهاية تموز (يوليو)، الأفراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة أوقفوا في نهاية تشرين الاول (أكتوبر)، بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت. لكن عدداً كبيراً من أعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها أكين أتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو واحد أبرز صحافيي «جمهورييت» قدري غورسيل وكذلك احمد شيك احد اشهر صحافيي التحقيقات في البلاد. وتأتي التوقيفات الاخيرة وسط قلق دولي على حرية الصحافة في تركيا في عهد اردوغان، خصوصاً في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو) 2016. وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف «منظمة مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة للعام 2017.