توعدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) بـ «إجراءات أشد مما تتصور» لقيادتها استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد التجربة النووية الأحدث التي أجرتها، إذ تضغط واشنطن من أجل التصويت على مشروع قرار لفرض مزيد من العقوبات. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية في بيان نشرته «وكالة الأنباء الكورية المركزية» إن «الولايات المتحدة تقوم بمساعي محمومة لتوظيف الأمم المتحدة في موضوع التجربة النووية لبيونغيانغ». وأضاف: «إذا فرضت الولايات المتحدة بالفعل القرار غير القانوني وغير المشروع لفرض عقوبات أشد، فإن جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ستتأكد تماماً من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمناً مستحقاً». وتابع: «العالم سيشهد كيف ستروض جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية العصابات الأميركية باتخاذ سلسلة من إجراءات أشد مما تصوروه في أي وقت مضى». وأردف إن بلاده «طورت وأتقنت الأسلحة النووية الحرارية فائقة القوة كوسيلة لردع التحركات العدائية الأميركية التي تتزايد على نحو غير مسبوق والتهديد النووي للولايات المتحدة، ولنزع فتيل خطر الحرب النووي الذي يلوح في الأفق فوق شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة». من جهتها، قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا اليوم إن كوريا الشمالية «تسلك مساراً طائشاً» بمواصلتها الاستفزازات النووية والصاروخية في تحدٍ للإدانات الدولية. وقالت كانغ في مؤتمر صحافي: «ثمن استفزازاتها المستمرة في تجاهل صارخ لأعضاء المجتمع الدولي المحبين للسلام سيكون عدم الاستقرار والمصاعب الاقتصادية». وأوضحت وزارة الخارجية الصينية إن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يجب أن يتم بطرق سلمية وديبلوماسية، إذ أكد الناطق باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ على دعوة بلاده لأن يتخذ مجلس الأمن المزيد من الخطوات، آملاً أن يتوصل أعضاء المجلس إلى إجماع. إلى ذلك، أوضح ديبلوماسيون ان الولايات المتحدة وزعت مساء أمس على بقية أعضاء مجلس الامن مشروع قرار معدلاً لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية. ويتوقع ان يكون هذا النص نهائياً وان يطرح بصيغته هذه على التصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس بعد ظهر اليوم بطلب من الولايات المتحدة. وقال ديبلوماسيون ان الصيغة المعدلة تنص على فرض حظر تدريجي على امدادات النفط المصدرة الى كوريا الشمالية وليس حظراً تاماً وفورياً كما كان يقضي مشروع القرار الاميركي الذي نشر نصه الاربعاء الماضي. في المقابل، قالت المصادر نفسها انه بعد مفاوضات شاقة مع بكين وموسكو خصوصاً، اضطرت واشنطن لتخفيف النص الاصلي حول وضع العمال الكوريين الشماليين في العالم وتفتيش السفن المتجهة الى كوريا الشمالية.وبين النقاط الاخرى التي تم تخفيفها، واقفت الولايات المتحدة على شطب بند تجميد أموال الزعيم كيم جونغ اون. وفي سياق متصل، أشار الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل اليوم إلى أنها ستتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار مباحثات رفيعة المستوى بهدف زيادة الضغوط على كوريا الشمالية لوقف برنامجها النووي. وقال الناطق شتيفن زايبرت في مؤتمر صحافي معتاد للحكومة، إن «ألمانيا ما زالت مستعدة لدعم المناقشات في شأن سبل إيجاد حل سلمي للأزمة، وأنها إحدى الدول القليلة التي تقيم روابط ديبلوماسية مع بيونغيانغ». وتابعت «لهذا عرضنا أن نساعد في البحث عن طرق جديدة لوقف تصعيد الموقف»، قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار صاغت الولايات المتحدة مسودته ويفرض عقوبات جديدة على بيونغيانغ. وأشار إلى أن «الحل المعقول الوحيد سلمي وديبلوماسي، لكن يجب زيادة الضغوط على كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى مثل هذا الحل». وناقشت مركل بالفعل المسألة مع زعماء آخرين من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ومن المزمع أن تتحدث هاتفياً مع بوتين أيضا. وقالت مركل لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» أمس إنها مستعدة للمشاركة في مبادرة ديبلوماسية لإنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي، مشيرة إلى أن المحادثات النووية الإيرانية يمكن أن تكون مثالا يحتذى به. وتأتي هذه العقوبات الجديدة التي يريد الاميركيون ان تقرها الامم المتحدة في اسرع وقت ممكن، إثر تجربة نووية جديدة قامت بها كوريا الشمالية في الثالث من أيلول (سبتمبر) الجاري واطلاق صاروخ متوسط المدى حلق فوق اليابان منتصف الشهر الماضي.