أجلت وزارة العمل تطبيق المرحلة الرابعة لبرنامج (حماية الأجور) لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر إلى 6 محرم 1436هـ، الموافق 1 نوفمبر، بعد أن كان من المقرر بدء سريانها من اليوم. ويأتي هذا التأجيل استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) ممثلة في البنوك، بتمديد العمل بالمرحلة السابقة الثالثة من البرنامج لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 1000 عامل فأكثر، لمدة أربعة أشهر إضافية والتي بدأت في 29 من ربيع الثاني الماضي الموافق 1 مارس لهذا العام حتى نهاية اكتوبر المقبل. كما جاء هذا التأجيل تجنبا لما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة، مع إجراءات صرف المخصص المالي من حافز (صعوبة الحصول على عمل)، من ضغط على البنوك خلال الفترة المقبلة، وكذلك بهدف إعطاء المنشآت فرصة إضافية لترتيب أوضاعها، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج (حماية الأجور) الذي يعمل على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام (حماية الأجور) والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية. وتنص عقوبات برنامج (حماية الأجور) على أن المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.