برلين - أعلن وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل إن بلاده علقت كل صادرات السلاح الرئيسية إلى تركيا بسبب موقف حقوق الإنسان المتدهور وتصاعد التوتر مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي. وجاءت التعليقات يوم الاثنين بعد بيان لمتحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين قال فيه إنه يعتقد أن زوجين ألمانيين آخرين احتجزا في تركيا في تهم سياسية. وقال غابرييل في حلقة نقاشية نظمتها صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية في ألمانيا "علقنا كل الطلبيات الكبيرة التي أرسلتها لنا تركيا (لصادرات أسلحة) وهي حقا ليست قليلة". وأوضح الوزير، وهو عضو كبير في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، أن برلين ملزمة بإرسال أسلحة لحليفتها في حلف الأطلسي إذا طلبت ذلك لكنه قال إن ذلك غير متاح حاليا ولذلك فإن كل صادرات الأسلحة تقريبا تم تجميدها. وقال غابرييل إنه توجد استثناءات قليلة ومنها إذا كان قرار الحكومة مرتبطا باتفاقات دولية أو إذا كانت الطلبية بشأن مركبات وليست أسلحة. وتعرضت العلاقات بين أنقرة وبرلين لضغوط متزايدة بعدما شرع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في حملة ضد خصومه السياسيين عقب محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي. ويوجد خلاف آخر بين تركيا وألمانيا بشأن رفض برلين ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة بينما تطالب برلين بإطلاق سراح نحو 12 ألمانيا أو ألمانيا-تركيا احتجزتهم السلطات التركية في تهم سياسية في الشهور الأخيرة. ودفع التدهور المستشارة الألمانية للقول في مناظرة تلفزيونية استعدادا للانتخابات المقررة في 24 من سبتمبر/أيلول إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء بالاسلوب "النازي"، تصريحات ميركل ومنافسها مارتن شولتز حول تركيا خلال المناظرة التلفزيونية. وكتب يتر التماير كبير مستشاري المستشارة الألمانيةعلى "تويتر" الأحد "اعتقال العديد من الألمان من دون توجيه أي تهمة لهم هو أمر غير عادل. تشبيهنا بالنازيين يدنس شرفنا". واعتبر شولتز في تصريحات نشرت على موقع "شبيغل" الألماني أن "حكومة أنقرة تفقد توازنها" مضيفا أن "ألمانيا ليست دولة تتقبل الإهانات التي توجهها تركيا إليها".