علقت ألمانيا كل صادرات السلاح الرئيسة إلى تركيا بسبب موقف حقوق الإنسان المتدهور وتصاعد التوتر مع شريكتها في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). وقال وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل امس (الاثنين) في حلقة نقاشية نظمتها صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الالمانية: «علقنا كل الطلبيات الكبيرة التي أرسلتها لنا تركيا لصادرات أسلحة، وهي حقاً ليست قليلة».وأوضح الوزير أن برلين «ملزمة بإرسال أسلحة لحليفتها في حلف الأطلسي إذا طلبت ذلك»، مضيفاً: «ذلك غير متاح حالياً ولذلك فإن كل صادرات الأسلحة تقريباً تم تجميدها». ولفت غابرييل إلى إنه توجد استثناءات قليلة ومنها إذا كان قرار الحكومة مرتبطاً باتفاقات دولية أو إذا كانت الطلبية في شأن مركبات وليست أسلحة. وجاءت التعليقات بعد بيان للناطق باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر في برلين امس، قال فيه إن ألمانيين آخرين اعتقلا في تركيا مطلع الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن احدهما ما زال موقوفاً لدى الشرطة، في حين منعت السلطات الآخر من مغادرة البلاد. وتعرضت العلاقات بين أنقرة وبرلين لضغوط متزايدة، بعدما شرع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في حملة ضد خصومه السياسيين عقب محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي. ويوجد خلاف آخر بين تركيا وألمانيا في شأن رفض برلين ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بـ «الضلوع في محاولة الانقلاب»، بينما تطالب برلين بإطلاق سراح نحو 12 ألمانياً أو ممن يحملون الجنسيتين احتجزتهم السلطات التركية في تهم سياسية في الأشهر الأخيرة. ودفع تدهور العلاقات المستشارة الألمانية للقول في مناظرة تلفزيونية استعداداً للانتخابات المقررة في 24 من الشهر الجاري إنها «ستسعى لإنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي». إلى ذلك، أصدرت السلطات التركية اليوم (الثلثاء) أوامر باعتقال 63 شخصاً بينهم موظفون سابقون في جهاز الاستخبارات الوطنية بسبب مزاعم تربطهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي. وبدأت الشرطة حملة الاعتقالات في 21 إقليماً تركيا.