تقدمت عضوتا مجلس الشيوخ سوزان كولنز (جمهورية - ماين) وكيرستن جيليبراند (ديموقراطية - نيويورك) بمقترح تشريعي لتعديل "قانون تفعيل الدفاع الوطني" للحيلولة دون قيام وزارة الدفاع (البنتاغون) بتسريح أو منع الأشخاص من الانضمام إلى القوات المسلحة "فقط على أساس الهوية الجنسية".  ويوجه مشروع التعديل وزير الدفاع جيمس ماتيس بإنهاء مراجعته لسياسة البنتاغون المتعلقة بالمتحولين جنسيا بنهاية العام الحالي وتسليم تقرير بهذا الصدد إلى الكونغرس بحلول 21 شباط/ فبراير 2018.  وقالت جيليبراند في بيان إنه يجب السماح لأي فرد يستوفي المعايير المطلوبة بالانضمام إلى القوات المسلحة والخدمة في أصنافها، مضيفة "يجب ألا تكون الهوية الجنسية مرتبطة بذلك".  وتقدمت العضوتان أيضا بمقترح منفصل من شأنه تأخير الحظر لمدة 60 يوما بعد إنهاء ماتيس مراجعته.  وأعلن ماتيس في آب/ أغسطس أنه سيتم السماح للمتحولين جنسيا الذين يخدمون حاليا في القوات المسلحة بالبقاء في الخدمة حتى الانتهاء من دراسة للبنتاغون بشأن كيفية تنفيذ قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب بالتوقف عن تجنيد هؤلاء. وأشار ماتيس إلى تشكيل لجنة خبراء من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي "لتقديم نصائح وتوصيات حول تنفيذ قرار الرئيس". وذكر وزير الدفاع أن أعضاء اللجنة سيساهمون بخبراتهم في المهام القتالية في تقديم هذه التوصيات، مضيفا أنه سيدلي برأيه لترامب بشأن كيفية تنفيذ السياسة الجديدة. وأعلن الرئيس دونالد ترامب في تموز/ يوليو أنه لن يسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة في القوات المسلحة. وكتب في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، "بعد التشاور مع جنرالات وخبراء عسكريين يرجى العلم بأن حكومة الولايات المتحدة لن تسمح للأفراد المتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل في القوات الأميركية". وأضاف الرئيس أن قوات الولايات المتحدة يجب أن تركز على "النصر الحاسم والساحق" ولا يمكن أن تثقل بـ"التكاليف الطبية الهائلة" التي قد يتطلبها انضمام المتحولين جنسيا. وأنهت وزارة الدفاع الأميركية حظرها لانضمام المتحولين جنسيا إلى القوات المسلحة عام 2016، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قبل أن يقبل ماتيس في أول تموز/ يوليو توصية بتأجيل قبول طلبات المتحولين جنسيا حتى الأول من كانون الثاني/ يناير القادم.