منعت قاضية فدرالية في واشنطن تنفيذ أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب في تموز/ يوليو بمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش، حتى تصدر حكما نهائيا في هذا الأمر.  وكان أفراد في القوات المسلحة من المتحولين جنسيا قد رفعوا دعوى قضائية في آب/ أغسطس قالوا فيها إن القرار الذي لم يتم تنفيذه بعد، من شأنه انتهاك حقوقهم في التقاضي، ويتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون، والذي يكفله الدستور.  ورجحت القاضية كولار كوتيلي نجاح المدعين في إثبات عدم دستورية حظر تجنيد المتحولين جنسيا لأن أسباب قرار الحظر "لا تبدو مدعومة بأي حقائق". وأعربت وزارة العدل عن خيبة أملها إزاء القرار، لتضيف أن الدعوى القضائية كانت سابقة لأوانها بسبب قيام وزارة الدفاع حاليا بمراجعة متطلبات تنفيذ القانون وعدم إثبات أصحاب الدعوى تأثرهم المباشر بهذا القرار. وكان البنتاغون قد أصدر منتصف أيلول/ سبتمبر تعليمات جديدة تسمح للمتحولين جنسيا الذين يخدمون حاليا في القوات المسلحة وتنتهي مدد خدمتهم خلال الفترة المقبلة، بإعادة التقدم لتجنيدهم مرة أخرى إلى أن تقدم لجنة خبراء عسكريين وحكوميين توصياتها للرئيس بشأن كيفية تنفيذ قرار الحظر.  وكان ترامب قد كتب على تويتر في تموز/ يوليو الماضي "بعد التشاور مع جنرالات وخبراء عسكريين يرجى العلم بأن حكومة الولايات المتحدة لن تسمح للأفراد المتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل في القوات الأميركية". ورأى أن قوات الولايات المتحدة يجب أن تركز على "النصر الحاسم والساحق" ولا يمكن أن تثقل نفسها بـ"التكاليف الطبية الهائلة" التي قد يتطلبها انضمام المتحولين جنسيا. وتقدم عدد من الأعضاء الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ، من بينهم جون ماكين (أريزونا) وكرستين جيليبراند (نيويورك) بمقترح تشريعي يحول دون قيام البنتاغون بتسريح أو منع الأشخاص من الانضمام إلى القوات المسلحة "فقط على أساس الهوية الجنسية".