رئيس الحكومة التونسية يُخطط للبقاء في منصبه حتى 2019ألمح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان الاثنين، إلى بقائه على رأس الحكومة حتى إجراء الانتخابات المقبلة سنة 2019، وهو ما فهم على أنه استجابة لدعوات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي دعاه إلى عدم الترشح للانتخابات المقبلة.العرب الجمعي قاسمي [نُشر في 2017/09/12، العدد: 10749، ص(4)]واثق من نجاح برنامجه تونس- يخطط رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد للبقاء في منصبه إلى غاية العام 2019، وهو ما ألمح إليه خلال كلمة ألقاها الاثنين، أمام أعضاء البرلمان. وعقد مجلس النواب جلسة عامة استثنائية خُصصت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري الموسع الذي أُعلن عنه الأربعاء الماضي، وشمل عشر وزارات بينها وزارتا سيادة هما الداخلية والدفاع. وشدد الشاهد في كلمته على أن حكومته الجديدة “تحتاج إلى الاستقرار السياسي حتى تعمل على تحقيق أهدافها وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم”، وذلك في إشارة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يُفترض أن تتم في العام 2019. وأكد على أن برنامج حكومته الجديدة يمتد إلى العام 2020، وهو تأكيد أثار جملة من التكهنات والقراءات المُتباينة. وفهم البعض أن مثل هذه الإشارات هي رسائل واضحة بأنه يُخطط للبقاء رئيسا للحكومة إلى غاية 2019، فيما ذهب البعض الآخر إلى استحضار الحديث حول الصفقات السياسية التي قد تكون تمت بين حركتي نداء تونس والنهضة الإسلامية. وربط الذين يميلون إلى ترجيح كفة وجود صفقة سياسية بين الحركتين، تلميحات الشاهد بتصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي التي وصف فيها الحكومة الجديدة بأنها “حكومة الفرصة الأخيرة”، وكذلك أيضا بتصريحات راشد الغنوشي التي دعا فيها الشاهد إلى عدم الترشح للاستحقاق الانتخابي في العام 2019. وتستمد مثل هذه القراءة مشروعيتها من طبيعة التوافق المُعلن بين الحركتين، وبالتالي فإن تأكيد الشاهد على العام 2019 هو عبارة عن رسالة لراشد الغنوشي مفادها أنه استجاب لدعوته،غير أن مراقبين استبعدوا ذلك، وربطوا التأكيد بالحرص على استمرارية الدولة.خالد عبيد: الشاهد يريد الظهور في صورة رجل الدولة الحريص على استمرارية القرارات وقال المحلل السياسي خالد عبيد لـ”العرب”، إنه بغضّ النظر عن فحوى ما ورد في كلمة الشاهد من تعهدات تبدو تكرارا للتعهدات الأولى، فإن الانطباع الذي برز هو أن الشاهد يريد الظهور في صورة رجل الدولة الحريص على استمرارية القرارات والبرامج التي تهم الدولة. واعتبر أن الشاهد أراد من خلال ذلك التأكيد على الإشارة إلى أن البرنامج الحكومي الحالي غير مرتبط بالاستحقاق الانتخابي القادم، وأنه غير معني أيضا في الوقت الحالي على الأقل بذلك الاستحقاق الذي يُفترض أن تعمل الحكومة الحالية على توفير الظروف المناسبة لإنجاحه. ودافع الشاهد في كلمته عن حكومته الأولى، وعن تركيبة حكومته الثانية بعد التعديل الوزاري، الذي جعلها تتألف من 28 وزيرا، و15 كاتب دولة (مساعد وزير). وقال في كلمته إن حكومته الجديدة ستعمل على تحقيق 4 أهداف إلى غاية العام 2020، اقتصادية ومالية واجتماعية، وكذلك أيضا سياسية، لجهة التأكيد على أهمية الاستقرار السياسي في البلاد. ورفض الشاهد الانتقادات السياسية والحزبية لتركيبة حكومته الجديدة، قائلا إنه حافظ في التعديل الوزاري على “روح الوحدة الوطنية والاتفاق السياسي الواسع”. ولفت إلى أن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه جاء “بناء على تقييم موضوعي لأداء الوزراء في الحكومة السابقة”. ورغم تأكيده على أن حكومته “ستكون حكومة حرب على الفساد والإرهاب، وحرب من أجل التنمية والقضاء على البطالة إلى سنة 2020”، فإن ذلك لم يمنع من ارتفاع الأصوات المنتقدة للحكومة. وقالت النائبة البرلمانية مباركة عواينية، إن ما قدمه الشاهد في كلمته “هو مجرد شعارات وارتجال في السياسات الاقتصادية والاجتماعية”. واعتبر النائب البرلماني خميس قسيلة القيادي في حركة “تونس أولا”، أن يوسف الشاهد لم يأت بجديد في كلمته أمام البرلمان لنيل الثقة لفريقه الحكومي الجديد. وقال لـ”العرب” إن ما جاء في كلمة يوسف الشاهد “لا يختلف عن التعهدات التي أطلقها في كلمته الأولى التي ألقاها في أغسطس 2016 عندما شكل أول حكومة له، ولم نسمع جديدا بخصوص آليات مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد”. واعتبر أن تونس اليوم “ليست بحاجة إلى تعديل وزاري عميق أو سطحي، بل بحاجة إلى حوكمة ورؤية جديدتين تجسمان وحدة وطنية حول الإصلاحات الضرورية، وذلك من خلال توافق بين السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول الملفات الحارقة التي تعكسها التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد”. وأكد قسيلة أن تونس بحاجة إلى “حكومة مصلحة وطنية”، مُعربا عن اعتقاده بأن الحكومة الثانية ليوسف الشاهد “ستكون حكومة تصريف اعمال، وستواجه خلال الأسابيع القليلة القادمة حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية”. وحذر البرلماني خميس قسيلة من أن تونس “ستدخل مرة أخرى في أزمة جديدة، (…) لأننا بهذا التعديل الوزاري أضعنا الكثير من الوقت للالتفات إلى المدخل الصحيح لمعالجة المشاكل الحقيقية”. اقرأ أيضا: تحرير التعامل بالعملات الأجنبية محور برنامج الحكومة التونسية