الخرطوم د ب أ انعقد البرلمان السوداني أمس للتداول حول تعديلات في قانون الانتخابات، بينما أكدت قوى المعارضة مقاطعتها للجلسة، ووصفت الخطوة بالعبث وأنها مجرد تظاهرة سياسية لواجهات الحزب الحاكم. وكان مجلس الوزراء السوداني صادق في 19 يونيو الحالي على تعديلات في قانون الانتخابات، وجرى لاحقا إيداع القانون بتعديلاته منضدة البرلمان. وأرسل البرلمان دعوات لأكثر من 165 حزبا وجهة سياسية للمشاركة في جلسة تعديل قانون الانتخابات. وانتقدت القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي خطوة ابتدار تعديلات في قانون الانتخابات من الأساس، واعتبرت في تصريح لصحيفة «سودان تريبيون» العملية برمتها «عبثا سياسيا»، وقالت إن مجرد الإعلان عن التعديلات ينطوي على إساءة للحياة السياسية، ناهيك عن مناقشتها في البرلمان. من جانبه، وصف القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، جلسة البرلمان المقررة لبحث تعديلات قانون الانتخابات اليوم بالتظاهرة السياسية، التي يقصد منها حزب المؤتمر الوطني الحاكم حشد واجهاته لتمرير التعديلات، وإيهام الجميع بأن السودانيين ناقشوها وأقروها. وأشار علي السيد إلى أن حزبه تلقى دعوة لحضور الجلسة لكنه لن يلبيها، رغم أنه لم يستبعد مشاركة قيادات الحزب المشاركة في السلطة، موضحا أن حزبه يفكر جديا في الانسحاب من مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. وأعلن كل من حزب الأمة القومي وحركة «الإصلاح الآن»، تعليق مشاركتهما في الحوار الوطني لحين إجراء إصلاحات على العملية برمتها، بعد اعتقالات طالت زعماء أحزاب وناشطين ومصادرة صحف. وقال القيادي بالحزب الاتحادي، إن بعض التعديلات قصد منها الحزب الحاكم إيجاد ثغرات للتزوير والتلاعب بصناديق الانتخابات، خاصة التعديلات المتعلقة بتصويت القوات النظامية والعرب الرحل. وضمنت تعديلات قانون الانتخابات لمنسوبي القوات النظامية، إمكانية الإدلاء بأصواتهم دون التقيد بفترة الأشهرالـ 3، التي كانت شرطا للإقامة في الدائرة الانتخابية.