دبي- (العربية نت): طالب بيان مشترك لمنظمات دولية ذات صفة استشارية بالأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الانسان، بفتح تحقيق حول مجازر إعدام آلاف السجناء السياسيين، عام 1988 في إيران .وعلى هامش دورة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، والمنعقدة من 11 إلى 29 سبتمبر، في جنيف، طالب البيان المشترك المفوض السامي لحقوق الانسان للأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، بشأن "بدء لجنة تحقيق حول عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القانون الذي طال السجناء السياسيين في إيران عام 1988 والحاجة إلى وضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة تبرر وتستلزم تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة".وجاء في البيان الذي وقعه كل من الحزب الراديكالي الأممي وجمعية "ادموند رايس سنتر" الدولية والرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة والجمعية الدولية لتعزيز التعليم، بأنه في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 1988، أعدم في إيران آلاف السجناء السياسيين، معظمهم في الأسابيع القليلة الأولى.وبحسب البيان، فقد نفذت عمليات الإعدام الجماعي بموجب حكم أصدره المرشد الإيراني روح الله الخميني آنذاك، حيث أدان فيه جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ومنظمات معارضة أخرى وسجناء سياسيين آخرين.وتطرق بيان المنظمات إلى "لجنة الموت" التي نفذت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وكانت الأحكام كثيرا ما تنفذ في غضون ساعات.وأكدت المنظمات الدولية الموقعة على البيان أن هذه الحقائق كانت معروفة لدى المسؤولين في الأمم المتحدة ورفعت التقارير إليهم في عام 1988 ولكن منذ ذلك الحين لم تُدرج هذه القضية على جدول أعمال الأمم المتحدة.ووفقا للبيان، فقد تمت ترقية مناصب المسؤولين الرئيسيين المشاركين في عمليات الإعدام الجماعية، وهم يشغلون حاليا بعضا من أعلى المناصب في القضاء الإيراني وأجهزة الأمن الإيرانية.وأشار البيان إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، أكدت أن الحكومة الإيرانية تتعامل بشكل انتقائي جدا مع المسؤولين المكلفين في الأمم المتحدة، وعلى وجه التحديد ترفض الاعتراف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن هناك عمليات إعدام تمت وتتم بخلفيات ودوافع سياسية.وختم البيان بالقول "نحن نعتقد أن توسع انتهاكات حقوق الإنسان، وتأثيرها المستمر على المجتمع الإيراني والضحايا، فضلا عن عدم تعاون الحكومة الإيرانية، يستدعي ويستلزم تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة".وحث البيان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لوضع حد للإفلات من العقاب واستعادة المساءلة وضمان عدم تكرار عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القانون في إيران من خلال البدء في هذا التحقيق.