جنيف - (العربية نت): حث السياسيون الأوروبيون، ورجال القانون البارزون، والمدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة في مؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف في 14 سبتمبر الحالي، على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 بإيران، وإحالة المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة. مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تعتمد خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقد تزامن المؤتمر الذي نظمته عدة منظمات غير حكومية مخضرمة مع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وفي تقريرها الأخير، أثارت عاصمة جهانكير، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قضية مجزرة عام 1988 بعد تأخير دام 28 عاما من قبل الأمم المتحدة.وقد حضرت كل من راما ياد، وزيرة الدولة الفرنسية السابقة لحقوق الإنسان، وألفريد زاياس، مقرر خاص للأمم المتحدة، وطاهر بومدرا، المدير السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، وأمين لجنة "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران"، وكيرستي بريملو، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في إنكلترا وويلز بار – ود. أليجو فيدال-كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي "1999-2014"، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة "إيسج" وألقوا كلمات بالمناسبة.وقدم أحد الناجين من مذبحة 1988 وعدد من أسر الضحايا شهاداتهم وملاحظاتهم.وأكدت راما يد أن التحقيق يجب أن يكون مستقلا ودوليا. وقالت إن الاعتبارات السياسية والاقتصادية لا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وينبغي النظر إليها باعتبارات ثانوية. إن الحزم هو الجواب والأدوات المتاحة للمجتمع الدولي مثل العقوبات ضد النظام الإيراني يجب أن تستخدم للتأكد من أن هذا التحقيق قد تم.وبحسب بومدرا فإن "عائلات الضحايا، قد طالبت منذ 28 عاما بمعلومات عن أحبائها. فهم بحاجة إلى معرفة ما إذا كانوا أحياء أم قتلوا.. ومكان وجودهم، ومعرفة من الذي أعدمهم؟ والآن بعد أن تحدث المقررون الخاصون للأمم المتحدة، حان الوقت لأن تتعامل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مع هذه المسألة بشكل دقيق، وأن يكشف عن الحقيقة ويجب محاسبة مرتكبي الجرائم".وقال د. فيدال كوادراس إن "الأمم المتحدة ليس لديها أي مبرر لعدم معاقبة لجنة تحقيق حول مذبحة 1988 عندما قتل حوالي 30 ألف سجين سياسي غالبيتهم من نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".وأضاف "هذا أسوأ من الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية ولم يكن هناك أي تحقيق. هذا الإفلات من العقاب من مسؤولي النظام الإيراني يجب أن ينتهي. إنها أسوأ رسالة ممكنة أرسلت إلى النظام الإيراني بشأن مذابح 1988".وأشار المتكلمون إلى أن "مذبحة 1988 هي السمة المميزة لنظام طهران، وفي الواقع، لا يمكن لأي من فصائل النظام أن تنأى بنفسها عن هذه الجريمة".وفي فترة ولايته الأولى، عين حسن روحاني مصطفى الملا بور محمدي، عضو لجنة الموت في طهران، وزيرا للعدل. والآن، في فترة ولايته الثانية، عين وزير العدل مرتكبا آخر للمجزرة في مقاطعة خوزستان. وقد أدرج الاتحاد الأوروبي بالفعل علي رضا آوايي، في قائمة العقوبات بسبب مشاركته المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان.ووفقاً للمتحدثين، فإن عدم تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد شجع النظام الإيراني في سلوكه الفظيع لحقوق الإنسان، وإن إفلات طهران من العقاب يجب أن ينتهي.