خالد الحطاب| على ما يبدو فإن بحر الكويت بحاجة الى خطة طوارئ عاجلة، يتم من خلالها إنقاذ الكائنات البحرية والثروة السمكية التي تعتبر مصدرا غذائيا مهما لسكان الدولة، لاسيما أن دراسات علمية حديثة فردية وأخرى صادرة من جهات حكومية، أكدت انخفاض المخزون السمكي مقارنة مع تسعينات القرن الماضي إلى أكثر من %80. أسباب طبيعية وتدخل بشري وراء انخفاض المخزون بحسب الدراسات التي حصلت عليها القبس، حيث بينت دراسة لطالب الدكتوراه ، في جامعة بريتيش كولومبيا الكندية عبدالرحمن بن حسن، أن انخفاض تدفق مياه شاطئ العرب الواقع في شمال الخليج العربي بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات ساهم بشكل مباشر في انخفاض المخزون لسمكة الهامور بنسبة تجاوزت %75. وأضاف بن حسن لـ القبس أن الدراسة استخدمت البيانات المتوفرة لكميات صيد الهامور من سنة 1950 وحتى 2014، حيث تبين انخفاض في مخزون الهامور في الفترة بين 1980 و2008 مع عدم وجود أي إشارات تدل على تحسنه بعد هذه الفترة. وتابع أن الانخفاض في المخزون يعود إلى سببين رئيسيين، وهما: زيادة ملوحة البحر، وانخفاض تدفق المياه من شاطئ العرب، إضافة إلى الصيد الجائر، الأمر الذي يحتاج إلى اجراء مسوحات بحرية لتقدير المخزون السمكي في الدولة حتى يتم بعدها ادارة الثروة والحفاظ عليها بالشكل الأمثل، وذلك قبل انشاء المحميات البحرية التي لن تحمي الأسماك من الأخطار البيئية مثل «تدفق شاطئ العرب». توصيات عاجلة وأوصى بن حسن الجهات المعنية في حال أرادت البحث حول أسباب انخفاض مخزون الهامور أن تمنع بداية «الصيد مع مراقبة هذا النوع من الأسماك أثناء مدة المنع، وفي حال زاد سيعود الأمر للصيد الجائر، وفي حال لم يحدث أي تغيير بالكميات المتوافرة ستكون المشكلة خلل بيئي»، لافتا إلى أنه في حال كانت المشكلة بيئية فيجب أن يستمر الصيد بكميات أقل لأن المنع في هذه الحالة ضار أكثر من النفع. دراسات حكومية إلى ذلك، كشفت دراسات لمعهد الأبحاث العلمية عن تناقص مستمر في المخزون السمكي في البلاد، حيث ان كميات الانتاج السنوي في منتصف التسعينات كانت تتراوح ما بين ثمانية آلاف إلى تسعة آلاف طن، بينما وصلت إلى ثلاثة آلاف طن فقط خلال عام 2013، كما انخفضت في العديد من الأنواع التجارية المعروفة للاسماك حتى 2014، مثل الزبيدي بنسبة تصل الى 95 في المئة وقد كانت اعداده في عام 1995 نحو 1100 طن سنويا، حتى انخفض الى 120 طنا سنويا، والصبور انخفض بالنسبة ذاتها حيث رصد في عام 1995 بنحو 1000 طن سنويا حتى وصل الى 150 طنا خلال عام 2014 . ارتفاع الأسعار وأرجع الباحثون في الدراسات الحكومية ارتفاع اسعار الأسماك في السوق نظرا لانخفاض المخزون، وبالتالي زيادة الاستيراد، داعين إلى الإسراع في منع الصيد الجائر ومتابعة التلوث الناجم عن المنشآت والأنشطة البشرية.