يشتد السجال ويحتدم النقاش بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، مع بدء العد التنازلي لموعد إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم، في حين صوّت البرلمان العراقي برفضه عملية الاستفتاء، لأنها «ليست دستورية». صوت البرلمان العراقي، أمس، على رفض عملية تصويت إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 الجاري، مما أدى إلى انسحاب النواب الأكراد من الجلسة. واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري أن عملية التصويت هذه تؤكد «حرص البرلمان على وحدة العراق ترابا وشعبا»، مؤكدا «تفويض وإلزام رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم». وأضاف الجبوري في بيان، أن «الدستور حدد الحالات التي يستفتى بشأنها، واستفتاء كردستان ليس من بينها، وإقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضا». وأكد مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو أن 173 نائباً من أصل 204 حضروا صوتوا على رفض استفتاء إقليم كردستان، مشيراً إلى أن 31 نائباً امتنعوا عن التصويت لمصلحة القرار». وقال النائب الكردي ماجد شنكالي، إن الأكراد سيرفضون القرار، مضيفا أن «هذا القرار ليس له قيمة ولن نطبقه». المالكي ومعصوم في السياق، جدد رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي رفضه إجراء الاستفتاء، معتبرا أنه سيؤدي الى تعقيد المشهد السياسي. وطالب المالكي، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، بتغيير الرئيس فؤاد معصوم لكونه كرديا طالما الاستفتاء والاستقلال سيتم في كردستان، فبالتالي يصبح معصوم أجنبيا على الدولة العراقية، وعليه يجب تغييره. واعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، أن يوم الاستفتاء سيكون يوم سقوط «دكتاتور» أربيل وتحرير الأكراد من «أعتى وأشرس عصابة حكمت الإقليم بالنار والحديد»، معتبرة أن مسعود بارزاني «يسعى إلى إنشاء إمارة مستقلة يحكمها هو وعائلته ويستحوذون على مقدرات الأكراد والعرب والتركمان من خلال استفتاء مثير للسخرية لا يختلف عن استفتاءات النظام السابق». ودعت نصيف الشعب بكل أطيافه الى الخروج في تظاهرات مليونية في يوم الاستفتاء تطالب بالوحدة الوطنية والتمسك بتراب هذا الوطن الواحد الموحد، رغم المؤامرات التي تحاك ضده من الداخل والخارج، وأن يستنكروا المحاولات الرامية لتمزيق البلد واقتطاع جزء غال على العراقيين»، لافتة الى أن «يوم الخامس والعشرين من سبتمبر سيكون المسمار الأخير في نعش الدكتاتورية الحاكمة في أربيل». ديالى ترفض إلى ذلك، قرر مجلس محافظة ديالى رفض إقامة استفتاء إقليم كردستان ضمن الحدود الإدارية، وإعادة «فورية» للأسر النازحة للمناطق المحررة، ونشر قوات أمنية «رسمية» في عموم المناطق ومنها المتنازع عليها، بحسب رئيس المجلس علي الدايني. وحذر نواب محافظة نينوى، من انتشار قوات البيشمركة في بعض مناطق محافظة كركوك من أجل الاستفتاء. وقال النائب عبدالرحيم الشمري، في مؤتمر صحافي بمجلس النواب بمشاركة عدد من نواب نينوى، إن «نواب نينوى يرفضون إجراء الاستفتاء في المحافظة، لأنه يهدد وحدة البلد، وقد يؤدي الى صراع بين مختلف المكونات»، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ «تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية للحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إجراء الاستفتاء المخالف للدستور وحماية المكونات». وأشار الشمري الى أن «انتشار البيشمركة في بعض مناطق كركوك مخالف للدستور، وهم يقيمون بهذا من أجل الاستفتاء»، مؤكدا أن «ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من مسؤولية الحكومة». في السياق، قررت نقابات المحامين والمهندسين والصحافيين والأطباء والمعلمين والعمال إقامة دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان لقرارها إجراء الاستفتاء، عادّةً القرار «بلا سند قانوني أو دستوري». بارزاني والحرب في المقابل، أكد بارزاني أن الإقليم لا يهتم بـ «التهديدات الصبيانية» لإشعال الحرب. وقال، خلال اجتماع مع عدد من شيوخ العشائر العربية والكردية في كركوك وأكاديميين ورجال دين، بحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة والمحافظ، «جئنا إلى كركوك لنستمع لملاحظاتكم حول قرار الاستفتاء»، مبينا أن «قرار الاستفتاء ليس قرار شعب واحد، بل قرار الكل في الإقليم من كل القوميات والأديان». وأضاف: «إننا نحترم كل وجهات النظر التي تعارض الاستفتاء، ونريد احترام الأغلبية»، مشددا على ضرورة «أن تبقى نموذجا للتآخي ولا يجوز السماح لمن يحاول أن يزعزع وحدة أهل المحافظة». وبين بارزاني أنه «لا أحد يحدد مصير أهل كركوك غير أهل المحافظة»، مضيفا: «أننا لن نسمح لأحد بأن يمنع أهل كركوك من تقرير مصيرهم». وذكر «أننا نسمع تهديدات صبيانية لإشعال الحرب، ولا نهتم بها»، لافتا الى أن «من يحاول تنفيذ تهديده، فسنمارس حق الدفاع عن النفس». ميدانيا، كشف القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار الشيخ قطري العبيدي، أمس، عن قيام تنظيم «داعش» بفرض حظر للتجوال في مدينة عنة وحتى إشعار آخر، مبينا أن «الحظر جاء بعد هروب المسؤول المالي لداعش في عنة المدعو صبار البطوشي إلى جهة مجهولة».