أكد النائب د. جمعان الحربش أن اصطدام الطائرة المدنية بالمنطاد الخاص بالمراقبة الجوية الخاصة بلواء الدفاع الجوي بتاريخ 27/ 8/ 2017 حدث خطير بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لآلت الأمور الى ما لا تحمد عقباه. وأوضح الحربش، في تصريح صحافي، أنه سيوجه أسئلة نيابية الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، باعتبار أن "الطيران المدني" تابع لها، مبينا أن إجراءات التحقيق ولجانه يجب أن تكون محايدة ومختصة ومعتمدة دوليا في مثل هذه الحوادث. واعتبر أنه كان من حق "الطيران المدني" أو شركة الطيران المعنية أو وزارة الدفاع تشكيل لجان خاصة، فإن ذلك لا يعفي الحكومة ممثلة بوزيرها من تشكيل أو استقدام لجنة محايدة تحقق مع هذه الجهات، باعتبارها أطرافا ذات صلة ومصلحة. وبين أن هذا التحقيق المحايد هو فقط ما سيؤدي الى نتائج تمنع تكرار هذه الحوادث، وأن امتناع الوزير المعني عن ذلك يعني بوضوح تهاونه وتقصيره في مسؤولياته، مما يستوجب علينا محاسبته. وأكد الحربش أنه سيتقدم بكادر خاص للمراقبين الجويين ومساعديهم، بعد أن تبين أن أوضاعهم المالية والمعيشية أقل من نظرائهم في جميع دول مجلس التعاون، وأن الوظيفة أصبحت طاردة، معتبرا أنه آن الأوان لاعتبار هذه الوظيفة مهنة شاقة، وأن يكون هنالك معهد اتصالات وملاحة برخصة دولية بالكويت، وأن تصبح الدورات التدريبية الخارجية والداخلية حقا من حقوق أبنائنا المراقبين الجويين ومساعديهم، مشددا على أن أي تهاون في حقوقهم لم يعد مقبولا. شهادة معتمدة وفي السياق نفسه، وجه الحربش سؤالا الى الوزيرة الصبيح حول الحادثة، جاء في نصه: هل سجلت حوادث اقتراب للطائرات المدنية مع المنطاد الجوي سابقا؟، وهل أجري تحقيق في حادثة الارتطام؟ وهل لجنة التحقيق - إن وجدت - لديها صلاحية وشهادة دولية معتمدة للتحقيق في مثل هذه الحوادث؟، وهل صحيح أن لجنة التحقيق تحت مظلة الطيران المدني، وبمشاركة ممثل شركة الطيران ووزارة الدفاع؟ ألا تعتبر مشاركة هذه الأطراف كأعضاء في لجنة التحقيق متعارضة مع مقتضيات الحيادية؟ ولماذا لم يتم تكليف من جهة دولية أو محلية محايدة لضمان حيادية التحقيق؟، يرجى تزويدي بأسماء ومؤهلات أعضاء لجان التحقيق المشكلة؟ وتابع الحربش سؤاله: ما صحة أن مجموعة كبيرة من المراقبين الجويين ومساعدي المراقبين رفعوا كتابا إلى رئيس الإدارة العامة للطيران المدني يشتكون فيه من وقف بدل النوبة، وقد حذروا سابقا من تأثير هذا الأمر على وضعهم النفسي والمهني؟ وما الإجراءات التي تمت لإنصافهم؟، وما عدد المراقبين الجويين وما مؤهلاتهم العلمية والمهنية؟ وما هي الدورات التدريبية التي توفرها لهم الإدارة العامة للطيران المدني؟، وهل ما يتقاضاه المراقبون الجويون من بدلات ورواتب مساو لما يتقاضاه أقرانهم من مراقبين جويين في الدول الخليجية؟ هل تم عمل مقارنة بينهم؟ تفاوت في الرواتب وأضاف: "ما صحة أن هناك فرزا مكتبيا لبعض المراقبين الجويين أو مساعديهم لإعفائهم من العمل الميداني في بعض المكاتب؟، وما صحة وجود تفاوت في رواتب بعض المراقبين الجويين مع الأغلبية من أقرانهم، بسبب تجاوز العدد المسموح به من الديوان؟، وهل تم تقديم طلبات سابقة وتوجيه كتب رسمية لديوان الخدمة المدنية بتعديل البدلات الخاصة بالمراقبين الجويين؟ كما وجه الحربش سؤالا آخر، في السياق ذاته، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، جاء فيه: هل شكلت لجنة تحقيق من وزارة الدفاع لمعرفة المتسبب بالحادث؟ وهل كانت هناك حوادث اقتراب سابقة بين طائرات مدنية أو تجارية أو عسكرية والمنطاد، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حينها لمنع تكرار ذلك؟، وما قيمة المنطاد الجوي (الكلفة المالية)؟ وعلى من يقع عاتق التعويض عن الحادث، وما هي إجراءات الوزارة؟ هل اتخذت إجراءات للحصول على التعويض المستحق؟، وما هي الآثار السلبية الأخرى لسقوط المنطاد؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت لتلافيها؟