اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي بالتواطئ مع جرائم «إسرائيل» بحق الفلسطينيين وأرضهم. وقال بيان صادر عن الوزارة إن «صمت المجتمع الدولي، وعدم معاقبته ل «إسرائيل» كقوة احتلال على انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بلغ حد التواطؤ». واعتبر البيان أن موقف المجتمع الدولي تجاه ممارسات «إسرائيل» يمثل تخلياً عن المسؤوليات القانونية، والأخلاقية التي ينادي بها القانون الدولي والشرعية الدولية.وأكد أن عدم محاسبة «إسرائيل»، وعدم تحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إفشالها لجميع أشكال المفاوضات وفرص تحقيق السلام، بات يشجعها على التمادي في التمرد على القانون الدولي، وفي ارتكابها لشتى أشكال وأنواع الجرائم. وأضاف البيان، أن «إسرائيل» تستظل بتقصير، وتخاذل المجتمع الدولي في التصدي لمسؤولياته، ومهامه تجاه الحالة في فلسطين، كما أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والظلم التاريخي الواقع عليه يشكل حماية للاحتلال وانتهاكاته. وفي هذا الصدد، استنكر بيان الخارجية الفلسطينية تصعيد «إسرائيل» أنشطتها الاستيطانية، وتهويد القدس، وعمليات التنكيل بحق الفلسطينيين بما في ذلك توفير الحماية والغطاء ل «القتلة» من الجنود والضباط والمستوطنين. ونوه البيان بأن الفيديو المصور الذي نشره مركز المعلومات «الإسرائيلي» لحقوق الإنسان «بتسيلم» الذي يلخص وحشية، وهمجية المستوطنين وجنود الاحتلال، وهم ينكلون بطفلين فلسطينيين في الخليل. واعتبر البيان أن الفيديو المذكور «دليل جديد على مدى تفشي الثقافة الاستعمارية الاستيطانية، وثقافة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في أوساط المجتمع «الإسرائيلي» عامة وقوات الاحتلال على اختلاف أنواعها والمستوطنين بشكل خاص». إلى ذلك، أعلنت «هيئة الشؤون المدنية» في السلطة الفلسطينية أنها أبلغت «إسرائيل» رفضها مخططها لفصل أربع قرى في محافظة رام الله وإلحاقها إدارياً ببلدة الرام في شرقي القدس. ودعت الحكومة الفلسطينية دول العالم إلى رفض ترشيح «إسرائيل» لشغل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2019 و2020.(وكالات)