اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، المجتمع الدولي بالتواطؤ مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وأرضهم، وسط دعوة لرفض ترشيح إسرائيل لشغل عضوية غير دائمة بمجلس الأمن. وقال بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية إن «صمت المجتمع الدولي، وعدم معاقبته لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بلغ حد التواطؤ». واعتبر البيان أن موقف المجتمع الدولي تجاه ممارسات إسرائيل «يمثل تخليا عن المسؤوليات القانونية، والاخلاقية التي ينادي بها القانون الدولي والشرعية الدولية». وأكد أن «عدم محاسبة إسرائيل، وعدم تحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن افشالها لجميع اشكال المفاوضات وفرص تحقيق السلام، بات يشجعها على التمادي في التمرد على القانون الدولي، وفي ارتكابها لشتى أشكال وأنواع الجرائم». وبهذا الصدد، أدان بيان الخارجية الفلسطينية تصعيد إسرائيل أنشطتها الاستيطانية، وتهويد القدس، وعمليات التنكيل بحق الفلسطينيين بما في ذلك توفير الحماية والغطاء للقتلة من الجنود والضباط والمستوطنين. ونوه البيان إلى الفيديو المصور الذي نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان «بتسيلم» الذي «يلخص وحشية، وهمجية المستوطنين وجنود الاحتلال، وهم ينكلون بطفلين فلسطينيين في الخليل». واعتبر البيان أن الفيديو المذكور «دليل جديد على مدى تفشي الثقافة الاستعمارية الاستيطانية، وثقافة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في أوساط المجتمع الإسرائيلي». في الغضون، دعت الحكومة الفلسطينية دول العالم إلى رفض ترشيح إسرائيل لشغل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2019 و2020. واعتبرت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، أن شغل إسرائيل أي منصب دولي بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن «تشجيعا لها على استعمارها وجرائمها وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية». ورحبت الحكومة بموافقة الجامعة العربية على مقترح فلسطين بتشكيل لجنة خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن. وأشارت الحكومة إلى أن إسرائيل «تخالف ميثاق الأمم المتحدة وترفض تنفيذ قراراتها وتمعن في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني. كما تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة». إلى ذلك، أعلنت هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية أنها أبلغت إسرائيل رفضها مخططها لفصل أربع قرى في محافظة رام الله وإلحاقها إدارياً ببلدة الرام في شرق القدس المحتلة. وقال الناطق باسم الهيئة وليد وهدان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن المخطط الإسرائيلي يستهدف قرى بيت لقيا، وبيت سيرا، والطيرة، وخربثا المصباح. وأضاف وهدان «أبلغنا إسرائيل رفضنا المطلق لهذا المخطط بفصل القرى الأربع كونه يحمل أبعاداً سياسية بنقل مركز حياة ما يزيد على 25 ألف مواطن من هذه القرى وتلقي خدماتهم واحتياجاتهم من محافظة القدس». وحذر الناطق من أن يكون المخطط الإسرائيلي مقدمة لفصل المزيد من القرى في الضفة الغربية. وبحسب مصادر فلسطينية، أبلغت السلطات الإسرائيلية مديرية الارتباط المدني الفلسطيني «شفوياً» قرارها نقل معاملات سكان القرى الأربع المذكورة من مقر الإدارة المدنية في الضفة الغربية إلى مقر الإدارة المدينة في ضاحية الرام الواقعة خارج نفوذ بلدية الاحتلال في القدس وتوجد فيها معظم مؤسسات السلطة الفلسطينية الخاصة بالقدس.