تحمّل مصرف قطر المركزي مهمة الحفاظ على العملة القطرية من الانهيار في أعقاب قرار المقاطعة، غير أنه فشل فشلاً ذريعاً في هذه المهمة بعد أن تهاوى الريال بصورة غير مسبوقة، للدرجة التي جعلت بنوكاً وشركات صرافة عالمية تمتنع عن التعامل به.مهمة المصرف القطري ليست صعبة، ولكنها مستحيلة، لاسيما في ظل التوقعات باستمرار إطالة أمد الأزمة لرفض النظام القطري الاستجابة لمطالب دول المقاطعة، وهو ما أفشل كافة الحلول التي قام بها المصرف لإعادة الثقة إلى العملة المحلية.ويتمثل الاختبار الأبرز الذي واجهه المصرف القطري، في رفض بنوك بريطانية كبرى، من بينها «رويال بنك أوف سكوتلاند»، و«بنك لويدز»، و«بنك باركليز» التعامل بالريال القطري، إذ سارع المصرف القطري إلى إصدار بيان يجافي الواقع، مؤكداً أن «سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الأمريكي، وقابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي».وإمعاناً في سياسة دفن الرؤوس في الرمال، زعم المصرف أن كل التقارير التي تتحدث عن حظر التعامل بالريال «ليس لها أي أساس من الصحة»، رغم أن الوقائع أكدت صحة هذه التقارير، حتى إن مجموعة «لويدز» المصرفية البريطانية قالت، وفق ما نقلت «رويترز» عن متحدثة باسم البنك، إن طرفاً ثالثاً معنياً بتقديم خدماته الخاصة بالصرف أوقف تداول العملة القطرية اعتباراً من 21 الماضي. المحاولات البائسة من المصرف القطري لم تتوقف، حيث سارع حينما انهارت العملة إلى سحب مليار ريال من السوق المحلية، ما يعادل 8% من إجمالي النقد المتداول في دولة قطر، في محاولة لوقف انهيار سعر صرف العملة القطرية التي تعرضت لضغوط هائلة منذ العزلة، ورغم هذه الجهود، وغيرها من المحاولات الأخرى إلا أنها ذهبت أدراج الرياح، في ظل استمرار تعنت النظام القطري، ورفضه الامتثال لمطالب دول المقاطعة، فمهما كانت هذه الجهود لن تجدي نفعاً مع نظام لا يعنيه اقتصاد بلاده شيئاً أمام مساعيه الشيطانية وتحالفه مع جماعات الفتنة والدمار.