نفت وزارة الداخلية المصرية،أمس الثلاثاء، رفع اسم داعية الفتنة يوسف القرضاوي من قائمة الشرطة الدولية «الإنتربول» للمطلوبين أمنيًا وقضائيًا. وكانت وسائل إعلام قد تداولت مؤخرًا أنباء تفيد برفع اسم القرضاوي وآخرين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين من قوائم الإنتربول.ونقلت الوزارة، عن مصدر مسؤول بقطاع الأمن العام نفيه في بيان أمس، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن إلغاء النشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة القرضاوي.وأشارت الوزارة إلى أنّها تواصلت مع «الإنتربول» بهذا الخصوص، لتؤكد لها أن أسماء المطلوبين من مصر ومن بينهم يوسف القرضاوي لا تزال سارية في قاعدة البيانات، لافتًا إلى أن اجتماعًا مغلقًا عقد بمقر المنظمة بفرنسا لمناقشة موقف المحكوم عليه في ضوء ما أثير مؤخرًا على وسائل الإعلام.وانتهى الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب إنتربول القاهرة مع عدم الإذعان للضغوط والشكاوى التي تقدم بها المحكوم عليه للجان حقوق الإنسان لإلغاء النشرة.يشار إلى أن هناك نشرة دولية أخرى صادرة لملاحقة القرضاوي بناء على طلب إنتربول بغداد بالعراق، لاتهامه بالتحريض على قتل رئيس وزراء العراق السابق نور المالكي وما زالت سارية.و«الإنتربول» أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت عام 1923 مكونة من عناصر تابعة ل190 دولة، وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرًا لها.وأوضح خبراء قانونيون، أن إدراج اسم القرضاوي بقوائم الإنتربول الدولية، جاء لكونه متهمًا جنائيًا وصادرة ضده أحكام قضائية من المحاكم العادية، لاتهامه بمساعدة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان على الهروب من سجن وادي النطرون.وأضاف الخبراء، أن مصر تمكنت من إدراج القرضاوى على قائمة المطلوبين دوليًا بالإنتربول، وتم التدوين أمام صورته أنه متهم بالاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة. (وكالات)