< أجّل مجلس الشورى مناقشة تعديل المادة الـ77 من نظام العمل والعمال، التي كان من المقرر مناقشتها اليوم (الأربعاء) خلال مناقشة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان لـ«الحياة» أن اللجنة تقوم بدرس النظام كاملاً، فالمسألة ليست تعديل المادة ٧٧، لأن هناك مواد أخرى مرتبطة بالمادة ٧٧ في النظام، إضافة إلى الاطلاع على أنظمة العمل في الدول الأخرى، ناهيك عن الاستماع إلى الأطراف من مواطنين ورجال أعمال، حتى يأتي التعديل مراعياً مصالح الأطراف، فالمجلس من مهماته مراعاة مصالح مكونات المجتمع، ولكن العمل على تعديل النظام سارٍ من اللجنة المكلفة بهذا الأمر. وكانت توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبوثنين وعضوة المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436-1437 تتعلق بتعديل المادة الـ77 من نظام العمل، نصها: «على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة الـ77 من نظام العمل، من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص»، إلا أن الزميلين قررا بعد اجتماعهما باللجنة تأجيل مناقشة توصيتهما، حتى تكون الرؤية اتضحت أكثر في ما قامت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من تدابير جديدة لمعالجة حالات الفصل التعسفي.