أشادت باحثة سياسية بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية نفسها من تعرضها لأزمة طاقة في المستقبل، خاصة توجهها للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مقترحة عددًا من الخطوات المساعدة في هذا الاتجاه.   وفي مقالة للباحثة مها حسين عزيز، أستاذة العلوم السياسية بكلية العلوم والآداب في جامعة نيويورك، نشره موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تناولت التدابير الواجب على الحكومة السعودية اتخاذها من أجل تجنب أزمة نقص الطاقة التي قد تُواجهها السعودية خلال الـ10 أو 15 سنة المقبلة.   وعزت الباحثة تلك الأزمة التي قد تواجهها المملكة، رغم كونها الدولة الأكثر انتاجًا للبترول، إلى الارتفاع الملحوظ للكثافة السكانية في المملكة؛ إذ وصل التعداد السكاني للشعب السعودي إلى 29 مليون نسمة بعد أن كان لا يتجاوز الـ6 ملايين عام 1970.   وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية مؤخرًا من أجل التحول نحو استخدام الطاقة البديلة في تغطية الاحتياجات المحلية من الطاقة؛ إذ وقعت اتفاقية مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة من أجل تفعيل استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة بدلا من البترول، وهي خطوة جيدة من أجل ترشيد الاستهلاك المحلي للمملكة من البترول، ولكنه ليس كافيًا.   وبحسب الباحثة، فإن هناك 3 خطوات يجب على الحكومة اتخاذها من أجل مواجهه أزمة الطاقة المحتملة بنجاح، وهي الحرص على التنوع الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وإطلاع الرأي العام على تحركات ومشروعات الحكومة.   وأثنت الكاتبة على الجهود التي حرصت السعودية على بذلها في الآونة الأخيرة لتنشيط مشاريع الاتصالات، وتحفيز المستثمرين على البدء في الاستثمار بالمملكة في مجالات شتى، ورعاية المملكة لمشاريع توليد الطاقة من أجل الحد من اعتماد اقتصاد المملكة على النفط وعائدات النفط.   وترى الكاتبةُ أن المملكة أنجزت الكثير من أجل التقليل من اعتماد اقتصادها على عائدات البترول، خاصةً مع ما شهده قطاع الاستثمارات غير البترولية في شهر يونيو الماضي من ارتفاع دام خمسة أشهر.   من ناحية أخرى، قالت الكاتبة إنها لا تشعر بالقلق فيما يتعلق بمسألة البطالة نظرًا لاهتمام الحكومة السعودية بالمسألة ووعيها التام بخطورتها.   غير أنها حذرت من أن وقوع أزمة فعلية في الطاقة سيجعل الأوضاع المعيشية للعاطلين أسوأ.   وأخيرًا، نبهت الكاتبة إلى ضرورة وجود نوع من التواصل المباشر بين الحكومة والمواطنين؛ وذلك لتعريف المواطنين بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، ومن أجل ضمان سرعة استفادة المواطنين من الوظائف التي توفرها الحكومة، وحصول هؤلاء الذين يحتاجون لمزيد من التدريب على دورات تدريبية تؤهلهم للحصول على أي من الوظائف المطروحة.