قال مسؤول ملف «بريكست» في البرلمان الأوروبي جي فرهو فشتاد إن التقدم المحرز حتى الآن غير كافٍ لبدء المفاوضات حول مستقبل الاتفاق التجاري مع بريطانيا.ويفترض أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول إن كان التقدم المحرز كافياً لبدء المفاوضات حول مستقبل العلاقات.وأكد رئيس وزراء بلجيكا السابق خلال مؤتمر صحفي في ستراسبورج بفرنسا: في الوقت الحالي، لا نرى تقدما كافيا، بوضوح»، في حين من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على ذلك الشهر المقبل.وأضاف فرهو فشتاد «في الوقت الحالي، الكل يرى أن الأمر ليس كذلك».وسيصوت البرلمان الأوروبي على أي اتفاق يخص «بريكست» عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2019.وأضاف فرهو فشتاد أن على رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن تخاطب أعضاء البرلمان الأوروبي السبعمئة وخمسين في جلسة عامة بعد أن قالت إنها تريد التحدث إلى كبار المسؤولين في جلسات خاصة.وقال على «تويتر»: «سعيدون بأن ماي استجابت لدعوة البرلمان الأوروبي لكني أشجعها على مخاطبة كل البرلمان، الأمر سيساعد».وقال مانفرد فيبر رئيس أكبر كتلة في البرلمان هي كتلة «حزب الشعب الأوروبي» إنه «يبدو أن بريطانيا العظمى لا تزال تعتقد أن بوسعها مواصلة اعتماد نهج انتقائي أعتقد أن هذا الأمر لن ينجح».وتؤكد بروكسل أن ليس بوسع بريطانيا أن تنتقي ما يحلو لها من حسنات عضوية الاتحاد الأوروبي، مثل السوق الواحدة، وترك ما لا يروق لها مثل فتح الأبواب أمام المهاجرين الأوروبيين.وتقول إن على بريطانيا الموافقة على شروط الانفصال أولا ثم مناقشة اتفاق التجارة المقبل.وقال زعيم الخضر فيليب لامبايرتس إن «ماي تعطيني الانطباع بأنها تفتقد للمؤهلات، لو كنت مستشارها الإعلامي لنصحتها بعدم المجيء إلى هنا لأنها ستتلقى عددا أكبر من اللكمات مما سيمكنها توجيهه».وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قد تمكنت من كسب تصويت في البرلمان من شأنه المساعدة في منع نواب المعارضة من عرقلة تشريعات مستقبلية متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وصوت مجلس العموم بغالبية 320 مقابل 301 صوت لصالح إجراءات تضمن احتفاظ الحكومة بغالبية الأعضاء في لجان مشاريع القوانين.والتصويت الذي طالب به المحافظون يهدف إلى السيطرة على لجان رئيسية تدقق في مشاريع القوانين التي من شأنها تحديد طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.والعضوية في اللجان عادة تعكس تركيبة مجلس العموم، أي أن أي غالبية حكومية تضمن السيطرة على اللجان، مع افتراض عدم تمرد أي من نوابها.لكن المحافظين خسروا غالبيتهم في الانتخابات المبكرة التي جرت يونيو/حزيران مما أجبرهم على التوصل إلى اتفاق غير رسمي مع حزب أصغر للاحتفاظ بالسيطرة، لكن هذا لا ينطبق على العضوية في اللجان.