أعرب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن الأسف لعدم إحراز تقدم كاف في مفاوضات «بريكست»، الأمر الذي لن يسمح ببدء مرحلة جديدة وفتح محادثات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن. وفي قرار دعمته الكتل الرئيسية الثلاث في البرلمان، دعا النواب الأوروبيون خلال جلسة علنية بستراسبورغ، المجلس الأوروبي (يضم قادة الدول الأعضاء)، إلى أن «يقرر تأجيل تقييمه الهادف إلى تحديد ما إذا كان التقدم المحرز كافيا»، خلال القمة الأوروبية المقبلة المقررة في 19 و20 أكتوبر/ تشرين الأول ببروكسل. وتم تبني القرار بغالبية ساحقة من 557 نائبا مقابل 92 اعترضوا عليه، فيما امتنع 29 عن التصويت. وجاء في القرار، أن البرلمان الأوروبي «يرى أن الجولة الرابعة من المفاوضات»، التي عقدت بين 25 و28 سبتمبر/ أيلول، «لم تتح تحقيق تقدم كاف بشأن حقوق المواطنين وإيرلندا وإيرلندا الشمالية، وتسوية الالتزامات المالية للمملكة المتحدة». وتقدر بروكسل قيمة هذه الالتزامات المالية التي يتعين على لندن الوفاء بها بما بين 60 ومئة مليار يورو. وقال كبير المفاوضين الأوروبيين لـ«بريكست» ميشال بارنييه، أمام النواب الأوروبيين، «لم نتمكن اليوم من تحقيق التقدم الكافي الذي يمكننا من الدخول بثقة كاملة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات». من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمام النواب الأوروبيين أيضا، «علينا الآن أن نتفق حول إجراءات الطلاق، وبعدها نرى إذا كان بإمكاننا أن نلتقي مع بعض الود». ويتعارض موقف الأوروبيين مع موقف رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، التي اعتبرت، «أنه تم تحقيق تقدم جيد جدا». وقالت ماي في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» بعد تصويت البرلمان، «أعتقد أنه بالإمكان الحصول على شراكة جيدة عميقة وخاصة، لأن الأمر لن يكون جيدا فقط للمملكة المتحدة بل أيضا للاتحاد الأوروبي». ويعود إلى بارنييه أن يجري تقييما للتقدم الذي حصل في المفاوضات مع لندن، وأن يقترح على الدول الأعضاء الـ27 ما إذا كان عليها أن توافق على البدء بمناقشة طبيعة الشراكة المحتملة بين الاتحاد الأوروبي ولندن. وعدد بارنييه أمام النواب الأوروبيين، «الخلافات الجدية» التي لا تزال قائمة خصوصا حول تسوية الواجبات المالية للمملكة المتحدة والتي تقدرها بروكسل بما بين 60 و100 مليار يورو. وأضاف بارنييه مخاطبا البريطانيين، «ليست هناك إيكست بيل، نحن نطلب منكم دفع ما عليكم، لا أكثر ولا أقل». وأضاف، «نحن بحاجة إلى الثقة لإقامة علاقة مستدامة. ومفتاح هذه الثقة يتمثل أيضا في أن تقبلوا موضوعيا سداد المتوجب عليكم».خطوط حمراء وحدد النواب الأوروبيون في قرارهم، «الخطوط الحمراء» التي يريدونها. وأعربوا عن الأسف مثلهم مثل بارنييه، لوجود «حالات تمييز» سجلت «في المملكة المتحدة وبعض الدول الأعضاء»، وأن «لذلك عواقب على الحياة اليومية من خلال الحد من حقوق» الأوروبيين العاملين في المملكة المتحدة. كما تطرقوا إلى «المرحلة الانتقالية» التي ستكون نحو عامين بعد التاريخ الرسمي للـ«بريكست» المتوقع في نهاية مارس/ آذار 2019، والتي اقترحتها رئيسة الحكومة البريطانية في خطابها الأخير بإيطاليا. واعتبر النواب أن هذه الفترة لا يمكن أن تحصل إلا في إطار نظام «المكتسبات الجماعية»، وتحت سلطة محكمة العدل الأوروبية. لكن البريطانيين لا يقبلون بأية سلطة للمحكمة الأوروبية بعد الإعلان الرسمي للخروج من الاتحاد. ويملك البرلمان الأوروبي الكلمة الفصل في المفاوضات بين بروكسل ولندن، حيث أنه لابد أن يصادق على اتفاق خروج المملكة الذي يتم التفاوض بشأنه.