أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرون من عائلته ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة، وذلك في خطوة تنتهك بها جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرِّضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها، لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية. وقالت: إن الأشخاص الـ55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات، بل جاء السَّحب فجائيًّا، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.. ومع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعًا لتضررهم إلا أن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة. وأضافت: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تأسف وتستهجن هذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى، الذي شمل أطفالاً ونساء؛ لكونهم ينتمون إلى أُسر معينة؛ فالجنسية ليست هبة عابرة، وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة. والجمعية تطالب جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها، ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم، خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح، ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم، هو بمنزلة المشاركة فيه، ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية. إن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سَحْب الجنسية، وإن تعرُّض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة، ولم تتطرق إليها إطلاقًا.