< حذرت جمعيات حقوق الإنسان في السعودية والإمارات والبحرين مما وصفته بـ«المخاطر المترتبة على قيام حكومة قطر بسحب جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، و54 من عائلته بينهم نساء وأطفال، في سابقة دولية لم يشهدها العالم من قبل، سوى في قطر وحدها التي شردت في 2005 ستة آلاف شخص من القبيلة نفسها». وأكدت في بيانات لها كلٌّ على حدة أمس (الخميس) وأول من أمس (الأربعاء) أن «تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بخاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقاً». وأعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في بيانها أنها «فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرون من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من ستة آلاف من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم من دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية». وأوضحت الجمعية أن «الأشخاص الـ55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأية محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي»، مؤكدة أنه «على رغم أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، إلا أن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة». وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن «أسفها واستهجانها هذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة»، مشددة على أن «الجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة». وطالبت الجمعية «جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم بخاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب صدقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية». ولفتت إلى أن «جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بخاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقاً».   البحرين: عقاب جماعي يعكس التخبط السياسي في قطر استنكر مركز المنامة لحقوق الإنسان أمس قيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصاً، بينهم أطفال ونساء. وقال المركز في بيان - بحسب وكالة أنباء البحرين -: «إن هذا العقاب الجماعي يأتي على خلفية التسلسل الممنهج للوضع السياسي المتخبط من حكومة قطر ضد مواطنيها»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء يعتبر من أبشع الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والمخالف للقوانين والمعايير الدولية، وخصوصاً أن ما اتخذته الحكومة القطرية من قرار صدر من دون أي مبررات قانونية». ودان مركز المنامة لحقوق الإنسان هذا العقاب الجماعي غير المدروس والذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر طاول بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير، وقال: «إن اكتساب الجنسية هو من الحقوق الإنسانية الأصيلة». وطالب المركز جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية داخل وخارج قطر بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم، مؤكداً أن «تعرض أي منهم لأي خطر هو مسؤولية جميع هذه المنظمات، وبخاصة المؤسسة القطرية التي لم تلتفت إلى هذا الانتهاك وأصبحت تنفذ السياسة القطرية وتفتح النوافذ والأبواب السياسية على الحقوقية وتخلت عن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان».   الإمارات: القرار القطري سابقة في انتهاك القانون الدولي أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن استنكارها لقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، إضافة إلى 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة، مؤكدةً أمس أنها «خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان وتعرضهم للشتات والتشريد». وقال رئيس الجمعية محمد سالم بن ضويعن الكعبي أمس - بحسب وكالة أنباء الإمارات -: «إن هذه الخطوة سابقة دولية لا مثيل لها»، مشيراً إلى أن «هؤلاء المواطنين القطريين لم يخضعوا لأية محاكمات بل تم سحب الجنسية منهم بشكل مفاجئ، وأصبحوا مشردين بلا وطن ومعرضين للحرمان الكامل من حقوق المواطنة من رعاية صحية وسكن وتعليم وعمل وحرية الحركة وغيرها». وأعرب الكعبي عن أسفه لهذا القرار العشوائي الذي شمل أطفالاً ونساء، مؤكداً أن الجنسية هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة. وطالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم ومساندتهم ودعمهم. وكانت الجمعية أعلنت عن تأييدها للبيان الصادر في المملكة العربية السعودية، الذي استنكر سحب حكومة قطر المفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرون من عائلته ومن قبيلة آل مرة. وأكد الكعبي أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً صارخاً للحقوق القانونية لهؤلاء المواطنين ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، حاثاً منظمات حقوق الإنسان الدولية كافة على الاستجابة لدعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية للقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا والوقوف إلى جانبهم. وأعرب عن تأييده لمطالب جمعية حقوق الإنسان السعودية بضرورة تحمل جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين القطريين الذين تم سحب جنسياتهم وأصبحوا مهددين بجميع أنواع المخاطر المترتبة على هذه الخطوة.