تترقب الأوساط القضائية وقطاع الأعمال سلخ القضاء التجاري (من ديوان المظالم إلى القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل) الأسبوع المقبل «غرة محرم»، بناء على توجيه الجهات العليا قبل 9 أشهر باعتماد قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بتأجيل سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام إلى مطلع 1439هـ. وسيجري عمل المحاكم التجارية وفق ترتيبات قضائية تم العمل عليها خلال الفترة الماضية على مراحل وفقًا للتنسيق بين وزارة العدل وديوان المظالم، حيث يفترض أن تنتهي باكتمال إنشاء المحاكم التجارية ونقل الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بشكل متكامل، من نقل الكوادر القضائية والإدارية وملفات الدعاوى، حيث ستختص بالفصل في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية، باستثناء اختصاص بعض اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والمتمثلة في ثلاث لجان تنظر بصفة مستقلة في: المنازعات المصرفية، منازعات التأمين ومنازعات الأوراق المالية. ووفقاً لمصادر «الجزيرة» فإن قرار التأجيل يعود إلى ما يتطلبه استئجار مباني المحاكم التجارية وتأثيثها وتأمين أجهزة وبرامج الحاسب الآلي من وقت للإعلان عن طلب استئجار وطرح المنافسات وما يتبع ذلك من إجراءات إدارية لفتح المظاريف وتحليل المنافسات وترسيتها ومن ثم الشروع في التنفيذ إلى آخره من الالتزامات. في حين أن المحاكم التجارية ستختص -وفقاً لنص المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية- بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية (من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم)، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى. وبحسب المصادر، فقد استعرضت وثيقة سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام تشكيل المحاكم والدوائر التجارية، ومن أبرزها أن يكون الأصل في تشكيل الدوائر التجارية من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاضٍ واحد، تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال، وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، وأن يقصر نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال، وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، فتدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، وأن يقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات التي يوجد بها حاليًا دوائر تجارية تابعة لديوان المظالم. وبعد تحليل الإحصاءات ومتوسطات القضايا في المملكة، جاء التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية بالرياض تتألف من 18 دائرة، محكمة تجارية بالدمام تتألف من 10 دوائر، ومحكمة تجارية بمحافظة جدة تتألف من 10 دوائر، وكذلك تأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من: مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا، وأيضاً تأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، إلى جانب تأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا. إلى ذلك ذكرت إحصائيات رسمية لعام 1437 بلوغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية الابتدائية بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم بمختلف المناطق (13412) دعوى، و(7276) دعاوى تجارية محكوم فيها. أما الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف الإدارية فبلغ عددها (2543) دعوى، ومحكومًا في (2445) دعوى تجارية بينها.