أظهرت بيانات رسمية اليوم (الأربعاء) ارتفاع العجز التجاري لتونس بنسبة 22 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ليتجاوز العشرة بلايين دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يزيد الضغوط على التوازنات المالية للحكومة. وتفاقم العجز التجاري، أحد أبرز المعضلات التي تواجه حكومة يوسف الشاهد وقد تسبب في تآكل احتياط البلاد من العملة الأجنبية الذي وصل الشهر الماضي الى ما يعادل 90 يوماً من الواردات ليصبح من أضعف المستويات في حوالى ثلاثة عقود. وقال «المعهد الوطني للإحصاء» في تونس إن العجز ارتفع إلى 10.068 بليون دينار (4.15 بليون دولار) في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس)، مقارنة مع 8.253 بليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2016. وعزا المعهد ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 19.3 في المئة عند 31.995 بليون دينار، مقارنة مع واردات بلغت 26.824 بليون دينار العام الماضي. وقبل حوالى أربعة أشهر، قالت الحكومة إنها تعتزم خفض واردتها من بعض سلع الرفاهية، في مسعى إلى خفض العجز وحماية احتياط البلاد من العملات الأجنبية.