أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة22% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليتجاوز العشرة مليارات دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يزيد الضغوط على التوازنات المالية للحكومة. وتفاقم العجز التجاري، أحد أبرز المعضلات التي تواجه حكومة يوسف الشاهد، وقد تسبب في تآكل احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، الذي وصل الشهر الماضي إلى ما يعادل 90 يوماً من الواردات، ليصبح من أضعف المستويات في نحو ثلاثة عقود. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز ارتفع إلى 10.068 مليار دينار (4.15 مليار دولار)، في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة مع 8.253 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2016. وعزى المعهد ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 19.3% عند 31.995 مليار دينار، مقارنة مع واردات بلغت 26.824 مليار دينار العام الماضي. وقبل نحو أربعة شهور، قالت الحكومة إنها تعتزم خفض واردتها من بعض السلع الكمالية، في مسعى لخفض العجز وحماية احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.