أفادت شركة «فايسبوك» أمس (الثلثاء)، بأن بعض الإعلانات التي اشتراها الروس على الموقع العام الماضي روجت لمناسبات خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية، ما يشير إلى أن التدخل المزعوم قبل الانتخابات التي جرت في 2016 تجاوز وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت «فايسبوك» في بيان إن إغلاقها ما وصفته الشركة الأسبوع الماضي بـ «صفحات تابعة للروس»، تضمن وقف «الكثير من المناسبات التي تم الترويج لها». وامتنعت الشركة عن إعطاء تفاصيل تلك المناسبات. وكانت «فايسبوك» قالت الأسبوع الماضي إن «عملية من المرجح أن مقرها روسيا وضعت آلاف الإعلانات الأميركية التي تضمنت آراء مثيرة للانقسام في شأن موضوعات مثل الهجرة والعرق وحقوق المثليين على الموقع خلال فترة عامين حتى أيار (مايو) 2017». وقالت إنها «ستواصل التعاون مع السلطات الأميركية إذا اقتضت الضرورة». ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدخل حكومته في الانتخابات الأميركية. وفي شأن آخر، طلبت وزارة العدل الأميركية من قناة «روسيا اليوم» (آر تي) تسجيل عملياتها في الولايات المتحدة تحت بند «وكيل أجنبي»، ما يضع ضغوطاً جديدة على عمل مجموعة إعلامية رئيسة تعتبرها واشنطن ذراعا دعائية لموسكو. وقالت «روسيا اليوم» في وقت متأخر الاثنين الماضي، إن «وزارة العدل أبلغت الشركة التي تزود قناتها آر تي أميركا، في رسالة أنها مجبرة على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الاجانب»، وهو قانون موجه لجماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون مصالح سياسية أجنبية في الولايات المتحدة. وافادت الناطقة باسم القناة آنا بلكينا، بأن «آر تي تتشاور مع محامييها وتراجع الطلب». واستنكرت رئيسة تحرير «آر تي» مارغريتا سيمونيان على موقعها الخطوة، معتبره أنها جزء من «حرب» أميركية ضد الصحافة الروسية. وقالت «الحرب التي تشنها المؤسسة الأميركية ضد صحافيينا مهداة الى كل المثاليين الشاخصين، الذين لا يزالون يؤمنون بحرية التعبير. هؤلاء الذين اخترعوا حرية التعبير دفنوها». وتحولت «روسيا اليوم» التي تتخذ من موسكو مركزاً لها الى محور للتحقيقات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016. وأشير ايضا الى صلات بين القناة مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب مايكل فلين. ويعود «قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» (فارا) المكتوب العام 1938 إلى فترة مواجهة البروباغاندا النازية عشية الحرب العالمية الثانية، ويستخدم للكشف عن المؤسسات التي تمثل مصالح حكومات أجنبية في واشنطن. ويعفي «فارا» بشكل خاص المؤسسات الاعلامية الاميركية والاجنبية من التسجيل، لذا فان تركيز وزارة العدل الاميركية على الشركة التي تزود «روسيا اليوم» بالخدمات، قد يكون طريقة للالتفاف على هذا البند. ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الموضوع. وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاميركية الى محاربة موجة الاخبار «الكاذبة» التي تتهم وسائل اعلام ومواقع روسية ببثها بهدف التدخل في السياسة الأميركية الداخلية. وأعربت كورتني رادش من جمعية حماية الصحافيين عن قلقها من أن هذه الخطوة «قد تستغلها السلطات الروسية لتبرير سياساتها الاعلامية القمعية» وقالت «روسيا تمارس رقابة مشددة حاليا على الفضاء الاعلامي، بما في ذلك وصف مدافعين روس بارزين عن حقوق الانسان بأنهم عملاء أجانب في محاولة لنزع الشرعية عنهم وتشويه سمعتهم».