وافق البرلمان التونسي الأربعاء على قانون مثير للجدل لإعفاء مسؤولين من فترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية وسط استياء كبير من المعارضة واحتجاج نشطاء أمام مقر البرلمان في العاصمة رافعين شعار “قانون تبييض الفساد لن يمر” وشعار “لا تصالح”. ويعفي القانون المسؤولين السابقين المتورطين في جرائم فساد مالي من الملاحقة القضائية. وكان المشروع في نسخته الأولى يعفي رجال الأعمال المتورطين في قضاي تتعلق بالفساد من المحاسبة مقابل ضخ أموال قبل أن يتم حذف هذا البند سعيا لاحتواء الاحتجاجات وموجة الغضب والرفض الواسعة خلال الشهور الماضية. وبعد تبادل الشتائم بين المعارضة ونواب الائتلاف، وافق 117 نائبا على القانون مباشرة بعد انسحاب المعارضة التي وصفت ما يجري بالمهزلة. اقترح العمل بهذا القانون من طرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي كان مسؤولا سابقا خلال فترة رئاسة بن علي. وبالرغم من المصادقة عليه، ما تزال المعارضة تندد بهذا القرار وتردد النشيد الوطني وترفع شعارات “أوفياء لدم الوطن“، ما أجبر رئيس المجلس على رفع الجلسة بشكل مؤقت. إمكانية عودة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعبر الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تصريحات إعلامية سابقة عن رغبته في قضاء ما تبقى من حياته في تونس ومغادرة السعودية التي لجأ إليها منذ سقوط نظامه في الرابع عشر من شهر يناير/كانون الثاني من العام 2011. وسبق وأن تقدمت السعودية بطلب للجزائر لترحيل بن علي إليها، كتمهيد لعودته إلى تونس واستقباله كمواطن عادي، إلا أن الحكومة الجزائرية أبدت تحفظها بحسب تقارير محلية، حسب ما كشف عنه مصدر دبلوماسي جزائر، ونشرته “الخبر” التونسية. وبحسب المصدر ذاته فإن بن علي هو الذي أبدى للسلطات السعودية رغبته الملحة في مغادرة الرياض في اتجاه بلد آخر كالجزائر أو كندا و إن كان يمني النفس بالعودة مجددًا إلى تونس.