صادقت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي أمس، على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق، وهي خطوة أولى في انتظار عرضه على أنظار نواب البرلمان في جلسة عامة مبرمجة خلال الأسبوع المقبل.واقتصرت المصادقة على المصالحة مع الموظفين، فيما تم سحب الفصول المتعلقة بجرائم الصرف، والجزء المتعلق أيضا بلجنة المصالحة، التي كانت ستعد قائمة المتمتعين بالعفو المالي، والتي كانت ستلغي دور لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة المشرفة على منظومة العدالة الانتقالية.وبذلك تكون المعارضة داخل البرلمان وخارجه قد نجحت في الضغط على مختلف الأطراف المرتبطة بالمصالحة المالية والاقتصادية، وخاصة رئاسة الجمهورية، التي بادرت إلى طرح المصالحة منذ شهر يوليو (تموز) 2015، واستثنت رجال الأعمال الذين تورطوا مع النظام السابق في قضايا فساد مالي.واعتمدت المعارضة في انتقاداتها للمقترح الرئاسي على التعارض الصارخ بين مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية مع رموز النظام السابق من ناحية، والحملة التي يقودها يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس ضد رجال أعمال متهمين بالفساد والإثراء من عمليات التهريب.وفي هذا السياق قالت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة النهضة وعضو لجنة التشريع العام في البرلمان، إن القانون المصادق عليه يشمل الموظفين الذين لم تحم حولهم شبهات الرشوة أو الاستيلاء على المال العام، وهذه المصادقة تمتد من الأول من يوليو 1955 إلى 14 يناير (كانون الثاني) من سنة 2011.كما أكدت الزغلامي أن فترة حكم «الترويكا» بزعامة حركة النهضة، والفترة التي تلتها لن يشملها مشروع قانون المصالحة، مبرزة أن حركة النهضة هي التي قدمت مقترح المدّة الزمنية المحددة للمنتفعين بهذا القانون.على صعيد آخر، وبعد جدل سياسي واسع حول مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، ينتظر أن يبدأ هذا الأخير الاقتطاع من منح النواب المتغيبين دون مبرر، وسيشمل هذا الإجراء 14 نائبا.وأقر مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان اقتطاع نسبة 100 دينار (نحو 40 دولارا) في حال تغيب البرلمانيين عن الجلسات العامة وعن اجتماعات اللجان البرلمانية، ومن المنتظر أن تكون مبالغ الاقتطاعات في حدود 35 ألف دينار تونسي.وشرعت لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية أمس، في مناقشة مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس، وتعديل بعض الفصول، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالغيابات واقتطاع منح النواب وعدد من الفصول الأخرى، على غرار تحديد سلطات رئيس المجلس وآليات المراقبة والأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة.وسبق لعدد من الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية، مثل منظمة «بوصلة»، وهي منظمة حقوقية مستقلة، أن انتقدت في أكثر من مناسبة استفحال ظاهرة غياب نواب البرلمان وتأخرهم عن أشغال الجلسات العامة، وعن أعمال اللجان البرلمانية، مما عطل عمل البرلمان، وأثر على أداء أعضائه، وأجل عدة جلسات برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني.من ناحية أخرى، انتقد تحالف الجبهة الشعبية المعارض بطء القضاء في الكشف عن ملابسات اغتيال محمد البراهمي، النائب في البرلمان، وذلك بعد مرور نحو أربع سنوات عن عملية الاغتيال السياسي. وبهذا الخصوص قال حمة الهمامي، المتحدث باسم الجبهة الشعبية، في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة، إن سيطرة بعض الأطراف السياسية على مفاصل الدولة هي التي تعرقل حتى الآن مسار كشف حقيقة اغتيال البراهمي، على حد قوله.وفي السياق ذاته، أكدت مباركة عواينية، أرملة البراهمي، أن تعهد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بكشف الحقيقة في اغتيال زوجها يوم 25 يوليو 2013 ما زال قائما، مشددة على أنها ما زالت تنتظر تقدم الأبحاث القضائية، وكشف الحقيقة الكاملة لما جرى في ملف اغتيال زوجها.