أعلنت وزارة العدل، أمس، عن توفير خدمة «أبشر» لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر مكاتب التوثيق بالفروع المتاحة للوزارة. ويتولى مكتب خدمة «أبشر» -الذي دشنته الوزارة- أخذ التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم، ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة، ويتولى مكتب خدمة «أبشر» التنسيق مع المراجعين لتحديد المواعيد، وأخذ التوقيعات في الأماكن المحددة أثناء فترة الدوام الرسمي الصباحي، للحصول على المواعيد المناسبة، وبرمجة تنقّلات الموظفين المختصين. وصرّح مصدر بـوزارة العدل لـ «العرب» بأنه سوف يجري توفير موظفين من إدارة التوثيق بالوزارة إلى منزل المراجع، لاعتماد توقيعهم على المحررات الإلكترونية، والتأكد من أهليتهم لعمل الوكالات. وهذه الخدمة تكون برسوم خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات، كما أننا سنقدم هذه الخدمة للمتهمين الموجودين في السجون والمؤسسات الإصلاحية والعقابية؛ فالخدمات لدينا واحدة وثابتة، ولكن التطوير يكون في طريقة تقديم الخدمة. يأتي هذا بعد إصدار قانون التوثيق الجديد. ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى «كاتب عدل» وتوسيع صلاحياته. وسيتم منح صفة «كاتب العدل» لغير موظفي الوزارة من المحامين والقانونيين في الدولة، خاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذّر على أصحابها الحضور إلى مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قَسَم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. وأعلنت الوزارة مؤخراً عن إطلاق مبادرة الموثق المفوض، وهو قيام الوزير بتفويض القانونيين والمحامين ومنحهم صفة الموثق، ليباشروا أعمال التوثيق، مثل توثيق التوكيلات، وإثبات التاريخ، وأعمال المحررات الخاصة بالأحوال الشخصية. وستمكّن المبادرة المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد، كما تساهم المبادرة في تنمية الوعي القانوني. وسيُمنح المحامون والقانونيون في الجهات الحكومية والقطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدّمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. وأعلنت الوزارة أن المحامين والقانونيين الراغبين في التسجيل في المبادرة عليهم الدخول لبوابة «صك» وتعبئة طلب رخصة موثق مفوض، كما يمكن لبعض الوزارات والجهات الحكومية تفويض قانونيين لديهم ليقوموا بتلك المهمة، وتقوم الوزارة بمنح مكافآت مالية شهرية للمتقدّمين.;