ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس أن ملايين الدولارات من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها لتوفير التعليم للأطفال السوريين اللاجئين العام الماضي لم تصل إليهم، أو وصلت متأخرة، أو لا يمكن تتبعها بسبب سوء ممارسات التوثيق. وتتبعت المنظمة في تقرير بعنوان "تعقب المال: انعدام الشفافية في تمويل المانحين لتعليم اللاجئين السوريين" التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في لندن في شباط/ فبراير 2016 في ما خص تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والأردن، وهي البلدان الثلاثة التي تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين. ووجد التقرير تباينا كبيرا بين المبالغ التي ذكرتها الأطراف المختلفة وتلك التي تم توثيق وصولها إلى أهدافها المقصودة عام 2016، وأشار إلى أن أكثر من 530 ألف طالب سوري في البلدان الثلاثة لا يزالون خارج المدراس في نهاية العام الدراسي 2016 – 2017. وتجاوزت مساهمات الجهات المانحة الست الأساسية، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان والنرويج، 1.4 مليار دولار لاستضافة اللاجئين والنازحين وتعليمهم داخل سورية وفي البلدان المستضيفة للاجئين. وأشارت المنظمة إلى أن معظم المعلومات العامة بشأن مصير هذه المساعدات "غامضة جدا أو غير واضحة"، مضيفة "لم يصل الكثير من تمويل التعليم الذي تم إرساله إلا بعد بداية العام الدراسي، متأخرا بذلك عن موعد تسجيل الأطفال الذين كان يهدف إلى مساعدتهم". وقالت الحكومة الأميركية للمنظمة إنها منحت 1.4 مليار دولار مساعدات إنسانية للداخل السوري والمنطقة في السنة المالية 2016. وأفادت "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" بتقديمها مساعدات إنمائية بقيمة 248 مليون دولار للتعليم في الأردن. وطالبت المنظمة بضرورة توفير معلومات أكثر تفصيلا وشمولية عن المساعدات التعليمية لتقييم ما إذا كان المانحون قد وفوا بتعهداتهم وقدموا المساعدات في الوقت المناسب، وإذا ما كانت الأنشطة التي يجري تمويلها تعالج العقبات الرئيسية التي تعيق تعليم الأطفال السوريين اللاجئين. ودعا التقرير إلى توفير هذه المعلومات للجهات المانحة والوكالات المنفذة والحكومات المضيفة "لتنسيق جهودها وتفادي الثغرات أو التداخل". المصدر: هيومن رايتس ووتش