سجلت أربعة مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 522 مواطنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر الماضي من بينهم 130 طفلاً، و16 من النساء. ووفقا لأعمال الرصد والتوثيق لنادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الإجمالي في سجون الاحتلال نحو 6300 أسير، منهم 64 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود 12 نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال. وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 134 أمراً إدارياً، من بينهم 61 أمراً جديداً، و73 أمراً أُصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة. وجددت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء منذ 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين. وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم. ودعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.