أفاد تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن النزاع الدبلوماسي بين دول الخليج يزيد من الضبابية بشأن التأثير النهائي الاقتصادي والمالي والاجتماعي عليها وسيكون بشكل خاص سلبيا على قطر. وأوضح التقرير الأخير لوكالة موديز أن تصنيف قطر عرضة للخفض مجدداً، بسبب الكلفة الباهظة التي تواجهها على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة القيود على السفر والتجارة المفروضة عليها من الرباعية العربية. ووفقا لتقديرات "موديز"، اضطرت قطر إلى ضخ 38.5 مليار دولار لدعم اقتصادها في أول شهرين من المقاطعة، بما يعادل 23% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تراجعت الاحتياطيات بالعملة الأجنبية بـ30% في يونيو مقارنة مع الشهر الذي سبقه إلى 24 مليارا و400 مليون دولار. كما ظهرت آثار المقاطعة حادة على قطاعات السياحة والتجارة والبنوك حيث شهدت الدولة خروج 30 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية، وتوقعت أن تبقى البنوك القطرية عرضة لانسحاب المزيد من الودائع الأجنبية، بعد أن تراجعت إلى نحو 43 مليار دولار، بما يعادل 20% من إجمالي الودائع. وتوقعت الوكالة ألا تقوم قطر بالاستدانة من الأسواق العالمية هذا العام نتيجة الضغوط المالية التي تعانيها وارتفاع تكاليف التمويل الخاصة بها. وذكرت موديز أن واردات قطر تراجعت خلال الشهر الأول من المقاطعة بـ40% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، علما أن 70% من مواد البناء التي كانت تستوردها قطر كانت تأتي من الإمارات والسعودية. وأظهرت بيانات الوكالة، انخفاض إجمالي عدد السياح إلى قطر بمقدار 40% في يونيو مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. إضافة إلى ذلك، أشارت موديز إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت على المستهلكين بـ4.5% في يوليو على أساس سنوي بعد أن كانت قد انخفضت بنحو 2% في مايو، أي قبل المقاطعة. وفيما تخلق المقاطعة بعض التحديات للمنطقة ككل، تبقى قطر والتي كانت ولاتزال أساس الأزمة، المتضرر الأكبر نظرا لتزايد عزلتها.