أبقى البنك المركزي المصري، على سعر الجنيه مستقرا في العطاء الدوري للدولار اليوم عند 8.78 جنيه للدولار، لكن في المقابل يتداول الدولار عند 12,50 جنيه في السوق الموازية. وقال الخبير المصرفي، أحمد آدم في مقابلة مع قناة "العربية" إن مصر رفعت قدرتها على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهو ما يعزز قدرتها على التحكم بضبط أسعار الصرف، عبر الاقتراض من الخارج. وتوقع أن تمكن هذه الخطوات توفير اقتراض بنحو 15 مليار دولار لمصر من أجل القضاء على السوق السوداء، موضحا ان البنك المركزي تحكم خطواته محددات أبرزها التضخم الذي ارتفع مؤشره في الفترة الماضية. ولمواجهة الفجوة بين السعرين الرسمي في البنوك ونظيره في شركات الصرافة، قرر المركزي إغلاق 10 شركات صرافة لمدة عام، بسبب تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء. وتعاني مصر نقصا في الدولار منذ عام 2011 ، بعد تراجع عائدات السياحة الاستثمارات الأجنبية وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، حيث تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد من 36 مليار دولار كما في نهاية عام 2010 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو الماضي. وأمس قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه قريبا جدا سيتمكن المواطن من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد. وجاءت تصريحات السيسي وسط انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض اثني عشر مليار دولار، وذلك في أعقاب قفزات سعرية غير مسبوقة للدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية.