قال عبدالغفار العوضي الوكيل المساعد للمحاسبة العامة في وزارة المالية بدولة الكويت، إن رفع أسعار البنزين، وبافتراض بقاء معدل أسعار النفط عند 40 دولارا للبرميل، سيوفر خلال السنة الأولى من تطبيقه 120 مليون دينار كويتي تعادل نحو 400 مليون دولار. وأضاف العوضي في مقابلة مع قناة "العربية" أن "هذا الرقم سيرتفع كلما ارتفعت اسعار النفط، وفي حال كان المعدل أعلى لسعر البرميل سيصل الوفر إلى نصف مليار دولار في ميزانية دولة الكويت في حال وصل السعر إلى 50 دولارا لبرميل النفط". وأوضح أن الغرض من رفع الدعم عن البنزين، "ليس فقط ترشيد الاستهلاك، ولكن أيضا ايصال الدعم لمستحقيه" وأن رفع الدعم بالكامل شمل فقط البنزين من نوع الترا، لكن بقية الأنواع لم تزل تتلقى دعما حكوميا في أسعارها، قائلا: "من يمتلك سيارة حديثة بوقود الترا ليس بحاجة للدعم".آلية تغطية العجز وقال الوكيل المساعد للمحاسبة بوزارة المالية إن الكويت قامت بتغطية العجز في ميزانية 2015- 2016 من "ميزانية الدولة" لكنها وبدءا من ابريل الماضي، بدأت تعتمد في تغطية عجز الميزانية على مصدرين الأول "الأخذ من الاحتياطي العالم للدولة، والثاني من اصدار القروض المحلية". وأشار إلى تشكيل لجنة وحدة الدين العام بوزارة المالية من أجل "وضع الاستراتيجية المناسبة، للاقتراض من الخارج". كما أكد المسؤول الكويتي أن بلاده حصلت زيادة في ايرادات الدولة المحصلة بقيمة 3 مليارات دينار عن الايرادات المقدرة في الميزانية معيدا هذه الزيادة إلى "زيادة انتاج النفط". وأكد العوضي اتباع وزارة المالية بدولة الكويت، "اسلوب ترشيد محكم خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2016 عبر العديد من القرارات التي حالت دون الصرف من المبالغ المرصودة في الميزانية" مشيرا إلى "احكام الرقابة على الصرف من الباب الأول (باب الرواتب) على الرغم من أن الحكومة عينت فيه أكثر من 14500 وظيفة من فئة كويتي الجنسية".ضبط النفقات وشرح العوضي أن الوزارة "لم تقلص نفقات الباب الأول، لكنها نجحت في ضبط النمو فيه بنسبة لم تتجاوز 3% عبر احكام الصرف على بنود مثل بند المكافآت الذي انخفض الانفاق عليه بنسبة 20% من نفقات الباب الأول" قائلا: "قمنا بتقنين النفقات في بند المكافآت". وكشف أن الوفر الحاصل من ضبط نفقات البابين الثاني والخامس بلغ نحو "مليار دينار كويتي" مرجعا انخفاض الانفاق إلى "تراجع المصروفات على المحروقات نتيجة انخفاض اسعار النفط". وقدر العوضي نسبة المصروفات الرأسمالية بنحو 14% من ميزانية الكويت، بحدود 2.4 مليار دينار مشيرا إلى ارتفاع مصروفات البابين الرابع والثالث من الميزانية نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع خطة التنمية وبدأ الصرف فيها مثل مشاريع البنية التحتية وخطوط الطرق السريعة.مشاريع كبرى واستعرض عددا من المشاريع التنموية في الكويت أبرزها، طريق جمال عبدالناصر، ومشروع جسر جابر الأحمد ومشروع آخر على وشك الانتهاء، وهو مستشفى جابر الأحمد، الذي سيكون من أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط، إضافة إلى بدء صرف الدفعة الأولى من مشروع المطار الجديد. وقال العوضي إن نسبة النمو في النفقات الرأسمالية ستبلغ 13% بميزانية الكويت. وكانت وزارة المالية الكويتية، أعلنت الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية مارس، وقد بلغ العجز 5.9 مليار دينار (19.4 مليار دولار) قال العوضي لـ"العربية" إنها جرت تغطيتها من "الاحتياطي العام للدولة". وبموجب هذه الأرقام يأتي العجز بميزانية الكويت، أقل من التقديرات السابقة بنحو 28% وقد انخفضت الإيرادات خلال الفترة 45% عن السنة المالية السابقة إلى 13.6 مليار دينار. كما تراجعت المصروفات بنحو 15% إلى 18.2 مليار دينار. ويأتي هذا العجز بعد أن أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي نهاية الأسبوع الماضي، تراجعاً ملحوظاً في ودائع القطاع الخاص بنحو 305 ملايين دينار في أبريل الماضي، أي ما يقارب 1%، فيما زادت الحكومة ودائعها لدى البنوك المحلية بنحو 436 مليون دينار، لتقفز الودائع الحكومية إلى مستوى قياسي عند 6.4 مليار دينار، بزيادة 23% على أساس سنوي. يذكر أن وزارة المالية أصدرت سندات محلية بقيمة 950 مليون دينار منذ بداية العام لتغطية عجز الموازنة، ما قد يكون السبب وراء انخفاض السيولة في الجهاز المصرفي.