كيم جونغ أون زعيم كوريا الشماليةلندن: «المجلة» لعل الأمم المتحدة فشلت في إبطاء مسيرة برامج التسلح الكورية الشمالية، غير أن علامات بدأت تظهر على اقتصاد هذه الدولة المنعزلة تشير إلى شعورها بالضغط جراء تضييق الخناق على تجارتها بما في ذلك تقييد مبيعات الصين لها من الوقود. وتفرض العقوبات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي حظرا على صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات التي تعد مصدرا من مصادرها الرئيسية القليلة للعملة الصعبة. كما فرضت العقوبات حدودا لوارداتها من النفط ومنتجاته دون أن يفرض الحظر الكامل الذي سبق أن سعت إليه الولايات المتحدة. وقال تجار صينيون على امتداد الحدود مع كوريا الشمالية وبعض زوارها المنتظمين، إن نقص كميات الوقود وارتفاع سعره وكذلك الحظر الذي فرض من قبل الأمم المتحدة على صادرات سلعية مثل الأطعمة البحرية، والفحم… كل ذلك، بدأ يرهق الاقتصاد. وقالت كانج مي جين التي هربت من كوريا الشمالية وتعيش في سولو للموقع الإلكتروني لصحيفة «إن كي» اليومية، إن كثيرين من السكان الذين اعتادوا على القيود ونقص الإمدادات يخشون أكثر ما يخشون مخاطر خفض إمدادات الوقود. وأضافت: «إذا قُدر أن تعلن الولايات المتحدة أنها تعتزم قصف بيونغ يانغ، فلن يكترث الكوريون الشماليون. أما إذا قالت الصين إنها تفكر في خفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية بسبب اختبارات الصواريخ والتجارب النووية، فسيصيب الذعر مواطني كوريا الشمالية بكل تأكيد». وقال رجل أعمال صيني من أصول عرقية كورية في داندونغ يبيع سيارات أعيد تجهيزها في مصنع بكوريا الشمالية: «مصنعنا في كوريا الشمالية على وشك الإفلاس». وطلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الوضع. وأضاف في إشارة إلى زبائنه في كوريا الشمالية: «إذا عجزوا عن سداد الثمن لنا، فلن نرسل لهم بضائع مجانا». وقال تاجر بشركة أخرى تعمل في نشاط يرتبط بصناعة السيارات في داندونغ إن التجارة عبر الحدود تأثرت سلبا على مدى السنوات القليلة الماضية، وعزا ذلك إلى العقوبات ونقص كميات الوقود المتاحة. وقال عدد من التجار الصينيين إن العقوبات أضعفت قدرة شركات كوريا الشمالية على تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة من أجل حركة التجارة. وقال التاجر الصيني الذي يبيع شاحنات وسيارات «فان» و«ميني باص» جديدة لكوريا الشمالية: «مبيعات الشهر الماضي كانت سيئة فعلا. فقد بعت عربتين فقط… في أغسطس (آب) العام الماضي بعت 10 سيارات وكنت أحسب أن حظي عاثر». وبخلاف العقوبات، يقول بعض التجار إن المسؤولين الصينيين صعدوا مساعيهم للحد من عمليات التهريب عبر الحدود والتي تعد مصدرا للوقود في بعض مناطق شمال كوريا الشمالية. كما قلصت فروع البنوك الصينية في شمال شرقي البلاد نشاطها مع المواطنين الكوريين الشماليين، حسبما ذكر موظفون بتلك الفروع. رغم كل ذلك، فإن كوريا الشمالية خطت خطوات واسعة في تدعيم استقلالها الاقتصادي، ولم يتفق كل التجار والمراقبين في الرأي على أن الضغوط الدولية لها أثر اقتصادي كبير. وكانت وكالة «رويترز» ذكرت في أواخر يونيو (حزيران) الماضي أن شركة الصين الوطنية للنفط (سي إن بي سي) علقت مبيعاتها من البنزين والوقود إلى كوريا الشمالية بسبب مخاوف من ألا تحصل على مستحقاتها، وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات البنزين لكوريا الشمالية انخفضت بنسبة 97 في المائة عما كانت عليه قبل عام. وارتفعت أسعار البنزين ووقود الديزل في كوريا الشمالية بعد ذلك الانخفاض، وبلغ مستواها نحو مثلي ما كان عليه في أواخر العام الماضي؛ ففي أوائل سبتمبر (أيلول) الحالي بلغ متوسط سعر البنزين 1.73 دولار للكيلوغرام، بالمقارنة مع 97 سنتا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق بيانات نشرتها صحيفة «إن كي». وقال أجنبي يقيم في عاصمة كوريا الشمالية لـ«رويترز»: «ارتفعت تكاليف المعيشة، وزاد سعر البنزين حتى قل عدد السيارات في الشوارع». وأضاف أن الشيء الوحيد الذي انخفض سعره هو الفحم بعد أن حظرت الصين وارداتها من الفحم الكوري الشمالي في وقت سابق من العام الحالي. وربما يرجع جانب من ندرة المنتجات النفطية وارتفاع الأسعار إلى الإقبال على التخزين تحسبا لتقلص المعروض. وألغت كوريا الشمالية استعراضا جويا هذا الشهر في مدينة وونسان الساحلية مستندة إلى «الظروف الجيوسياسية الحالية». وقال عدد من التجار الصينيين إنهم يعتقدون أن ذلك يرجع إلى الاقتصاد في استخدام وقود الطيران. ويفرض قرار الأمم المتحدة الجديد حظراً على المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي وحداً أقصى قدره مليونا برميل سنويا على المنتجات النفطية المكررة، كما يقيد صادرات النفط الخام لكوريا الشمالية بحيث لا تتجاوز المستويات الحالية. تستخدم كوريا الشمالية كميات أقل من النفط الخام مما كانت تستخدمه في أيام مجدها الصناعي في السبعينات والثمانينات، وذلك وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وأوضحت بيانات الإدارة أنه بعد انتهاء الإمدادات مخفضة الأسعار من الصين والاتحاد السوفياتي في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، انخفض الاستهلاك من 76 ألف برميل في اليوم عام 1991، إلى ما يقدر بنحو 15 ألفا في العام الماضي. وانتشر استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع في كوريا الشمالية، وأصبحت شرفات كثير من الشقق تغطيها الألواح الشمسية التي تولد طاقة للطهي والإضاءة. ومنذ سنوات لم تكشف الصين عن صادراتها من النفط الخام لكوريا الشمالية، غير أن مصادر بصناعة النفط تقول إنها تزودها بنحو 520 ألف طن سنويا عبر خط أنابيب قديم. وقال تشون يونغ وو، المبعوث الكوري الجنوبي السابق في مباحثات المسألة النووية الكورية الشمالية، إن بيونغ يانغ يمكنها أن تتحمل عاما أو عامين من دون واردات النفط. وأضاف: «الكوريون الشماليون معتادون على العيش في ظروف اقتصادية قاسية، لدرجة أنهم سيواصلون العيش عاما على الأقل حتى إذا تم فرض حظر النفط، وذلك من خلال تقنين المخزون الحالي بين كبار المسؤولين على أقل مستوى، واستخدام العربات التي تجرها الأبقار والجهد البشري بدلا من السيارات والجرارات والمعدات وما إلى ذلك». وتابع: «سيتمكنون من إنتاج النفط من أي موارد متاحة؛ سواء كان الفحم أو الأشجار أو النباتات».