قدم المركز العربي ـ الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة ضد دولة قطر بشأن نزعها الجنسية تعسفيا عن الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة إضافة إلى 54 شخصا من عائلته. وذكر المركز ــ وهو منظمة دولية مقرها مملكة النرويج ــ أنه قدم شكوى ونداء عاجلا الى الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان ضد السلطات القطرية بشأن نزع الجنسية بشكل غير طوعي عن ما يزيد على خمسين مواطنا قطريا ينتمون إلى قبيلة "آل مرة" دون أي سند قانوني حقيقي، مؤكدا أن هذا انتهاك صريح للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحق في المواطنة والتجنس. وأشار المركز إلى أن السلطات القطرية أصدرت خلال شهر سبتمبر الجاري قرار نزع الجنسية قسرا عن الشيخ طالب بن لاهوم وما يزيد عن خمسين فردا آخرين من عائلته إضافة إلى مصادرة أموالهم وممتلكاتهم بشكل تعسفي دون أي سند قانوني. وأكد المركز أن السلطات في قطر انتهكت في هذا الشأن نصوص القانون الدولي الذي يحظر الحرمان التعسفي من الجنسية وحق الإنسان في امتلاكها والموطن الذي ينتمي إليه وذلك إعمالا بالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي يحق بموجبها لكل فرد أن تكون له جنسية ولا يحرم أي أحد من منها تعسفا إضافة إلى مخالفة الأحكام ذات الصلة الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالجنسية وانعدامها ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" إلى جانب اتفاقيات حقوق الطفل و"جنسية المرأة المتزوجة" و"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" وخفض حالات انعدام الجنسية. وأوضح المركز العربي ـ الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أن هذه النصوص جميعها تؤكد أن المحرومين تعسفا من جنسيتهم يحميهم القانون الدولي. وطالب المركز المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجانها المعنية بالتدخل العاجل ومخاطبة السلطات في قطر بضرورة مراجعة قراراتها التعسفية المناهضة للقانون الدولي بشأن نزع الجنسية عن مواطنيها المقيمين على أراضيها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم الخاصة على نحو مخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكدا ضرورة الضغط على قطر من أجل العدول عن قراراتها التعسفية واضطهادها المستمر لمواطنيها المنتمين إلى قبيلة "آل مرة" ومطالبتها تطبيق التزاماتها الدوليه في هذا الشأن.