قدم «المركز العربي ـ الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي» شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة ضد دولة قطر، بشأن نزعها الجنسية تعسفياً عن الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة، إضافة إلى 54 شخصاً من عائلته. وذكر المركز، وهو منظمة دولية مقرها مملكة النرويج، أنه قدم شكوى ونداءً عاجلاً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، ضد السلطات القطرية بشأن نزع الجنسية بشكل غير طوعي عما يزيد على 50 مواطناً قطرياً ينتمون إلى قبيلة آل مرة، من دون أي سند قانوني حقيقي، مؤكداً أنه انتهاك صريح للمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بالحق في المواطنة والتجنس. وأشار المركز إلى أن السلطات القطرية أصدرت، خلال شهر سبتمبر الجاري، قرار نزع الجنسية قسراً عن الشيخ طالب بن لاهوم، وما يزيد على 50 فرداً آخرين من عائلته، إضافة إلى مصادرة أموالهم وممتلكاتهم بشكل تعسفي من دون سند أي قانوني. وأكد المركز أن السلطات في قطر انتهكت في هذا الشأن نصوص القانون الدولي الذي يحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، وحق الإنسان في امتلاكها، والموطن الذي ينتمي إليه، وذلك إعمالاً بالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي يحق بموجبها لكل فرد أن تكون له جنسية ولا يحرم أي أحد منها تعسفاً، إضافة إلى مخالفة الأحكام ذات الصلة الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالجنسية وانعدامها، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و«العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، بجانب اتفاقات حقوق الطفل و«جنسية المرأة المتزوجة» و«القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» وخفض حالات انعدام الجنسية، موضحاً أن هذه النصوص جميعها تؤكد أن المحرومين تعسفاً من جنسيتهم يحميهم القانون الدولي. وطالب المركز المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجانها المعنية بالتدخل العاجل ومخاطبة السلطات في قطر بضرورة مراجعة قراراتها التعسفية المناهضة للقانون الدولي، بشأن نزع الجنسية من مواطنيها المقيمين على أراضيها، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم الخاصة، على نحو مخالف للاتفاقات والمواثيق الدولية، مؤكداً ضرورة الضغط على قطر من أجل العدول عن قراراتها التعسفية واضطهادها المستمر مواطنيها المنتمين إلى قبيلة آل مرة، ومطالبتها بتطبيق التزاماتهما الدولية في هذا الشأن.